الوقائع الإخباري  -  أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، شمول التعداد العام للسكان والمساكن جميع المقيمين في الأردن، بمن فيهم غير الأردنيين، مشددًا على أن البيانات التي يجري جمعها محمية بموجب القانون ولا تمس خصوصية الأفراد.

وأوضح فريحات الخميس، أن استمارة التعداد تركز على الخصائص السكانية، ولا تتضمن أي أسئلة تتعلق بالدخل أو الممتلكات، كما لا ترتبط بالنسبة لغير الأردنيين بأوضاع الإقامة أو تصاريح العمل.

وبيّن أن الاستمارة الإلكترونية صُممت بطريقة تتيح توجيه الأسئلة وفق طبيعة كل حالة، بحيث تظهر الأسئلة الخاصة بالأردنيين وغير الأردنيين بناءً على البيانات الأساسية، مع تجاوز الأسئلة التي لا تنطبق على المجيبين.

وأشار إلى أن تعبئة الاستمارة تستغرق ما بين 15 و30 دقيقة، ويشترط أن يتولى تقديم البيانات شخص بالغ لديه معرفة كافية بأحوال أفراد الأسرة، بما في ذلك مستوياتهم التعليمية ومدى شمولهم بالتأمين الصحي.

وأضاف أن التعداد يشمل كذلك المساكن الجماعية، مثل مساكن الطلبة والعمال غير الأردنيين، إذ يمكن لأحد المقيمين فيها تقديم البيانات نيابة عن بقية القاطنين، شريطة الإلمام بأحوالهم.

وفيما يتعلق بحالات رفض المشاركة، أوضح فريحات أن الدائرة تعتمد الزيارات المتكررة، بدءًا من إعادة زيارة الأسرة في موعد يناسبها، وصولًا إلى تكليف باحث أكثر خبرة بمتابعة الحالات التي يتعذر استكمال بياناتها بعد الزيارة الثالثة.

ولفت إلى أن الدائرة استعانت بباحثين من المناطق التي يعملون فيها، من بينهم معلمون ومعلمات، لتسهيل التواصل مع الأسر وتعزيز تعاونها مع فرق التعداد.

وأشار إلى أن الباحثين زُوّدوا بهويات إحصائية تتضمن رموز استجابة سريعة (QR)، تتيح التحقق من هوياتهم عبر تطبيق «سند»، إلى جانب تخصيص مركز اتصال مجاني على الرقم 117110 للإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين.

وفيما يتعلق بالتحديات الميدانية، أكد فريحات أن الدائرة وضعت خططًا بديلة للتعامل مع ضعف التغطية الخلوية والظروف الجوية، بما يضمن الوصول إلى المناطق التي قد يتعذر استكمال التعداد فيها خلال الزيارات الأولى، مستعينة في بعض المناطق بأشخاص من الأهالي لتسهيل مهمة الباحثين.

وبيّن أن البيانات التي يوفرها التعداد تشكل أساسًا لإعداد الخطط التنموية وتحديد الاحتياجات في مجالات البنية التحتية والخدمات، إذ يُجرى التعداد مرة كل عشر سنوات، استنادًا إلى قانون الإحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2025، الذي ينص على ضمان سرية البيانات وحماية خصوصية الأفراد.