لغز وثمن تطور العلاقات الاستراتيجية السعودية الأمريكية

د.لؤي بواعنة

شكلت زيارة ولي العهد السعودي الأميرمحمد بن سلمان قبل أسبوع ( 18تشرين الثاني )حدثا كبيراً وهاماً،بل استثنائيا على المستوى الاستراتيجي في العلاقات بين الدول،وعلى مستوى الشرق الأوسط في ظل ظروف بيئية ملتهبة ووسط أزمات دولية متعددة يعيشها العالم والإقليم . ولكن تلك الزيارة لم تكن حدثا مفاجئا،إذ يرتبط الرئيس الأمريكي ترامب بالسعودية وبولي العهد السعودي بعلاقة مميزة للغاية. لكن الأمر اللافت فيها كما رأى الكثيرون،ما كان من عظم الحفاوة وحسن الاستقبال والترحاب الذي حظي به ولي العهد السعودي من استقبال في البيت الأبيض ومن عروض للطيران الأمريكي وغيره من المراسيم الرسمية التي رافقت تلك الزيارة ،وما سادها من علاقة حميمية دللت بشكل واضح على أهمية تلك الزيارة والعلاقة بين الجانبين السعودي والأمريكي.لكني أرى أن ما ساد طبيعة تلك العلاقة من تعاون استراتيجي واقتصادي بين البلدين وفائدة عظيمة تحققت للبلدين وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تتطلب تلك البروتوكلات غيرالاعتيادية للضيف الكبير،إدراكا منهم لما تتمتع به السعودية من ثقل اقتصادي من خلال ما تملكه من احتياطها من النفط العالمي بالإضافة لقوتها الاقتصادية عالميا.

خيّم الهدف الاقتصادي والدفاعي والاستثماري بقطاعات مختلفة على تلك الزيارة بوضوح،حيث عدت زيارة ناجحة بإمتيازمن الطرفين السعودي والأمريكي على حد سواء،لما حققا لبلديهما من نتائج إيجابية على المستوى القريب والبعيد،حيث حققت الولايات المتحدة الأمريكية من خلالها وعدا سعوديا برفع سقف استثمارات السعودية مع الولايات المتحدة لترليون دولار،بحيث ضمنت الولايات المتحدة بيع السعودية العديد من الأسلحة الدفاعية الهامة والحديثة كالطائرات والدبابات. وفي المقابل في تمكنت السعودية من شراء أحدث الاسلحة والدبابات والطائرات الأمر الذي يجعلها في مصاف الدول العظمى والتي تمتلك أسلحة حديثة للغاية قادرة من خلالها الدفاع عن نفسها،ومن جهة أخرى تمكنت من صفقاتها تلك من جعل نفسها حليفا هاما واستراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية وجعلها الدولة الوحيدة خارج حلف الناتو التي تحصل على هذه الامتيازات الدفاعية الأمرالذي جعل ترامب يصنفها على أنها 'حليفا ' رئيسا من خارج حلف الناتو.وهذا بحد ذاته أمراً ليس سهلا،إذ يشكل طموحا للسعودية ولم يكن ليحدث لولا شخصية الأميرمحمد بن سلمان وقدراته على بناء علاقات استراتيجية غاية في الأهمية،يضاف لذلك ما تتحلى به السعودية من قوة اقتصادية متنوعة .وقد تمكن ابن سلمان من الحصول على تلك التسهيلات والامتيازات والاستثمارات بذكائه تارة وبما قدمه لترامب وأمريكا من استثمارات في الجهة المقابلة مما رفع من مكانته ودور بلاده المحوري عند الأمريكان .

شكلت تلك الزيارة وتلك الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين تبادل مصالح وشراكة استراتيجية واضحة للبلدين،فرضتها قوة الولايات المتحدة الأمريكية وامتيازاتها وكذلك قوة العربية السعودية اقتصاديا وحاجتها لحليف استراتيجي بمثل الولايات المتحدة الأمريكية لجعلها في مصاف الدول الكبرى والعظمى.وقد يكون للولايات المتحدة الأمريكية ما يبررتلك العلاقة والتقارب الاقتصادي والدفاعي سواء لدواع اقتصادية تنافسية نكاية بالصين أو محلية متعلقة بتقوية الأقتصاد الأمريكي ورفده بكل ما من شأنه تدعيمه حيث تعتبر السعودية من الدول الغنية بالمعادن النادرة التي تستوردها أمريكا من الصين وتساعدها في تصنيع السيارات الكهربائية .

ولم تكن السعودية لتقدم على تلك الخطوة من التقارب لولامعرفتها بما ستعودعليها تلك الاتفاقيات من الفائدة محليا وإقليميا ودوليا على جميع المستويات والصعد،سواءً تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أوالطاقة النووية المدنية أوغيرها مما سيساهم في تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي والإقليمي بدليل رغبة الرئيس الأمريكي بحل المسألة السودانية بالنعاون مع السعودية ومن قبلها وساطة السعودية للشقيقة سوريا برفع الرئيس الأمريكي ترامب العقوبات الاقتصادية عنها بجهود سعودية يقودها ابن سلمان.كما سيكون لتلك الاتفاقيات دور كبيرفي زيادة القوة الاقتصادية السعودية بتنويع مصادرالطاقة لديها والرفع من قدراتها البشرية والتكنلوجية من خلال الاستفادة من تجربة الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي ومصادر المعرفة الأخرى الامر الذي سينعكس على شعبها وتطورها في المنطقة .

رغم دعّمنا الكبيرلشقيقتنا العربية السعودية في مسعاها لتطويرعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية وبناء شراكة استراتيجية قوية معها.ورغم ثقتنا العالية بأن المغزى من هذه العلاقات سياسي وعسكري واستثماري بحت ليس إلا،وبهدف تحقيق مصلحة البلدين ومنها الشقيقة العربية السعودية وتطورها على جميع المستويات ليس أكثر،دون أن يكون هناك ثمن كما يعتقد ويروّج البعض لشائعات مغرضة مثل بناء علاقات مع الكيان الصهيوني كتطبيع العلاقات معها،ومحاولة استغلال السعودية والمال العربي دون مقابل.لكن السؤال الذي يطرح نفسه في ظل هذا الزخم من التقارب والفوائد العظيمة للبلدين. خاصة إذا علمنا أن حجم الاستثمار السعودي مع الولايات المتحدة سيتجاوز ال 600 مليار دولار،ألا يجب على الدول العربية بما فيها العربية السعودية نفسها وقيادتها السياسية التفكير بشكل جدي واستراتيجي في مشاريع استثمارية مع الدول العربية بحيث يكون لذلك أثرواضح على تنمية تلك الدول بما فيها الأردن بحكم عوامل كثيرتربطها وتربطنا بها،وفي مقدمتها العروبة والإسلام وحسن الجوار.

*أكاديمي أردني .