كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة واسعة من الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبية الموجهة لدعم قطاع صناعة وتجميع السيارات في منطقة الزرقاء التنموية. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية الى تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب الاستثمارات الصناعية الكبرى، وتوفير بيئة جاذبة للشركات العالمية الباحثة عن مواقع تصنيع اقليمية، مع التركيز على رفع القيمة المضافة المحلية وتشغيل الايدي العاملة الاردنية. واوضحت الحكومة ان التسهيلات المقدمة ترتبط بشكل مباشر بحجم الاستثمار ونوعية عمليات التجميع، حيث تم تخصيص دعم اكبر للمشاريع التي تنفذ تصنيعا كاملا داخل المملكة. وبينت ان الحوافز تشمل تخفيضات كبيرة على تكاليف الطاقة، واسعار الاراضي الصناعية، وكلف مناولة الحاويات في الميناء، وذلك لضمان استدامة المشاريع وتوسيع نطاقها الصناعي.واكدت المصادر الرسمية ان الهدف يتجاوز مجرد التجميع، ليشمل بناء سلسلة توريد متكاملة عبر استقطاب صناعات مساندة مثل زجاج السيارات والبطاريات والمقاعد. واضافت ان هذه السياسة تهدف الى خلق منظومة صناعية متكاملة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتصدير المنتجات الاردنية الى الاسواق العالمية بجودة عالية.دعم البنية التحتية والمشاركة في المشاريع الوطنيةوشدد مجلس الوزراء على اهمية تهيئة البنية التحتية للمناطق التنموية، حيث اقر تخصيص مبالغ مالية للبدء في طرح عطاءات المجمع الصناعي الزراعي في غور المزرعة والحديثة. واكد ان هذه المشاريع ستكون رافعة حقيقية للتصنيع الغذائي، مما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة لابناء المناطق المحلية ودعم المنتجات الزراعية الوطنية.واظهرت الحكومة توجها جديدا نحو الشراكة الاستثمارية المباشرة، حيث وافقت على المساهمة في مشروع توليد الكهرباء الخاص السابع عبر شركة السمرا. واوضحت ان هذه المشاركة تاتي لتعزيز الاستثمارات ذات العائد الاقتصادي المجدي، وتكملة لسلسلة الشراكات الاستراتيجية الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاعات النقل والطاقة. وبينت الحكومة ان هذه الخطوات تأتي بالتزامن مع اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتصدير للسنوات المقبلة، والتي تهدف الى توسيع قاعدة المنتجات والاسواق الخارجية. واضافت ان الاستراتيجية تركز على رفع تنافسية الصناعات التحويلية والخدمات الاردنية، مع تقديم دعم خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الوصول الى الاسواق الدولية.تنظيم سوق العمل وتطوير قطاع التعليموكشفت الحكومة عن تمديد مهلة توفيق اوضاع العمالة الوافدة في مختلف القطاعات حتى نهاية العام الجاري، وذلك في اطار جهودها لضبط سوق العمل وتنظيمه. واوضحت ان هذا القرار يهدف الى ضمان قانونية تواجد العمالة في المملكة، مع تقديم حوافز للقطاعات التي تلتزم بتصاريح العمل الرسمية.واضافت الحكومة انها اقرت نظاما جديدا لاجازة ممارسة مهنة التعليم، والذي سيبدأ تطبيقه على المعلمين الجدد بدءا من العام الدراسي المقبل. واوضحت ان هذا النظام يهدف الى رفع كفاءة المنظومة التعليمية وضمان ان يتولى التعليم كفاءات مؤهلة، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي والاداري في المملكة.واكدت في ختام قراراتها على استمرار نهج الشفافية في التعيينات القيادية، حيث اعلنت عن تعيينات جديدة في سلطة اقليم البترا التنموي السياحي. وبينت ان هذه التغييرات تأتي لتعزيز الاداء المؤسسي وتطوير الخدمات في واحدة من اهم المناطق السياحية في الاردن، بما يخدم التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة.