أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بعض الجهات المُعادية للدولة تعمل على إثارة الشائعات بهدف ضرب المصالح المصرية، وفي مقدمتها القطاع السياحي الذي يشهد نموًا واضحًا خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن من بين أبرز هذه الشائعات، الأكاذيب المتداولة حول زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، مشيرًا إلى أن بعض المواقع الإخبارية انساقت وراء هذه المعلومات دون تحقق.

حق الدولة في رسوم التأشيرة

وشدد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي' عبر قناة صدى البلد، على أن ما يتم تداوله ليس سوى محاولة لإرباك الرأي العام وتشويه صورة مصر خارجيًا، معتبرًا أن هذه الحملات تهدف إلى الإضرار بأحد أهم مصادر الدخل القومي، وأن من حق مصر الكامل فرض الرسوم التي تراها مناسبة على تأشيرة الدخول سواء بلغت 100 أو 120 دولارًا، لافتًا إلى أن هذا شأن داخلي لا يحق لأي جهة خارجية التدخل فيه.

وقال أحمد موسى: «مصر تستحق. السائح اللي بيجادل في 20 أو 30 دولار مش هو اللي عايزينه.. إحنا عايزين سائح يقدّر البلد ويحترم سياستها. ولو في سائح مش هيجي، في مليون غيره نفسه يزور مصر.. دي مصر، محدش يقدر يستغنى عنها»، منوهًا إلى أن الدولة لا تستهدف سوى السائح الجادّ الذي يقدّر قيمة المقصد السياحي المصري.

محاسبة جهات روجت الأكاذيب

وطالب أحمد موسى، جميع المواقع والمنصات التي نشرت أخبارًا غير دقيقة بشأن الرسوم الجديدة للتأشيرات بتقديم اعتذار رسمي، مؤكدًا أن هذه الجهات لم تتواصل مع المصادر المعنية للحصول على معلومة صحيحة، ما يعكس غياب المهنية، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار، خاصة تلك المتعلقة بملفات حساسة مثل السياحة التي تعتمد على المصداقية وصورة الدولة أمام العالم.

وأشار أحمد موسى، إلى أن وزارة السياحة والآثار أصدرت بيانًا رسميًا، نفت فيه نفيًا قاطعًا وجود أي زيادة في رسوم التأشيرة، قائًلا: «الرسوم كما هي.. مفيش زيادة من 25 لـ45 دولار.. كل اللي اتقال مجرد شائعات»، وأن الدولة تُعلن أي تعديل من خلال قنوات رسمية فقط، ولا يمكن إخفاء قرارات سيادية من هذا النوع.

استعراض يفضح مروّجي الشائعات

واستعرض أحمد موسى نص القانون الجديد رقم 175 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض بنود قانون 212 لسنة 1980، موضحًا أنه لا يتضمن أي تغييرات تتعلق برسوم التأشيرات، متسائًلا: «فين الـ10 أو الـ20 دولار اللي قالوا إنها زادت؟ ومن اللي فبرك هذه المعلومات؟»، وأن ما يجري هو «حرب شائعات» تستهدف الدولة، قائلًا: «اللي يزعل يزعل.. دا استهداف واضح للسياحة المصرية».

واختتم أحمد موسى، حديثه بالتأكيد على أن تحديد رسوم التأشيرة مسألة سيادية خالصة، شأنها شأن أي دولة في العالم، مشيرًا إلى أن مصر لم تنتقد يومًا أي دولة رفعت رسوم تأشيرتها، وبالتالي فإن أي تدخل خارجي في هذا الملف غير مقبول، وأن مصر مستمرة في مواجهة الشائعات بالحقائق والأدلة، حفاظًا على استقرار قطاع السياحة وصورة الدولة أمام العالم.