بعد نقاش وجدل دستوري.. النواب يفوّض مجلس الوزراء بفرض الرسوم على المعاملات المقدمة لكاتب العدل

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية الصباحية، الأربعاء، مشروع قانون الكاتب العدل لسنة 2025 كما ورد من اللجنة القانونية، متضمّنا تفويض مجلس الوزراء صلاحية فرض الرسوم على المعاملات المقدّمة للكاتب العدل.

وشهدت الجلسة نقاشا وجدلا قانونيا ودستوريا محتدما حول تفويض مجلس الوزراء بفرض رسوم على المعاملات المقدّمة للكاتب العدل وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية بدلا من تثبيت الرسوم وفقا لجداول محددة مرفقة بالقانون.

وبدأ النقاش لدى طرح النائبين بيان المحسيري وآية الله فريحات مخالفتيهما على قرار اللجنة القانونية بالموافقة على قرار الحكومة تعديل المادة (29) من قانون الكاتب العدل، والمتعلقة بتفويض مجلس الوزراء بفرض الرسوم.

ورأت النائب المحسيري أن التعديل يخالف الدستور، كما أنه يمسّ حقّا ماليا مباشرا للمواطن، مشددة على أن التفويض وإن كان حدث في بعض الحالات إلا أنه 'لا يجوز أن يتحوّل إلى قاعدة عامة'.

وأكد النائب آية الله فريحات أن 'المخالفة ليست رأيا شخصيا ولا وجهة نظر، بل متعلقة بمخالفة الدستور'، مشددا على أن 'النظام لا يصحّ ولا يجوز أن يغير مراكز قانونية'.

وبيّن فريحات أنّ 'أيّ تفويض للحكومة بفرض الرسوم أو الأعباء المالية على المواطن يشكّل تجاوزا صريحا على اختصاص البرلمان، ويقوّض الرقابة البرلمانية، ويضع المواطنين تحت أعباء مالية غير مقننة ولا خاضة للمساءلة'.

ورأى فريحات أن القول بأن 'التفويض أصبح معمولا به، مخالفة صريحة للقواعد الدستورية، لأن الرسوم لا يمكن فرضها إلا بقانون صادر عن مجلس النواب، والنظام لا يجوز أن يتحوّل إلى وسيلة لتجاوز البرلمان'.

وتساءل فريحات: 'هل تملك السلطة القضائية تفويض جزء من صلاحياتها للسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية؟ كذلك الأمر بالنسبة للسلطة التشريعية؛ مجلس الأمة يستمدّ سلطته وصلاحياته من الشعب ولا يملك أن يتنازل أو يفوّض شيئا من هذه الصلاحيات للسلطة التنفيذية'.

وأشار فريحات إلى أن 'المادة (111) من الدستور أتاحت للحكومة فرض رسوم على الخدمات، مثل خدمات المطار والطرق، لكن في هذا القانون نحن نتحدث عن معاملات واجراءات، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم عليها'.

ومن جانبه، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور عبدالمنعم العودات، إن الحديث عن عدم دستورية التعديل غير دقيق، مبيّنا أن كافة رسوم المحاكم في الأردن تستوفى استنادا إلى نظام رسوم المحاكم الصادر وفقا لأحكام القانون.

وأوضح العودات أن النظام لا يفرض ضريبة، فالضريبة تُفرض بقانون، والقانون يفوّض النظام، وهو ما جرى النصّ عليه في قانون الكاتب العدل أيضا.

وحول دستورية التفويض، لفت العودات إلى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور والصادر عام 1995، والذي نصّ على أنه 'من حقّ المشرّع أن يفوّض الأنظمة لتحديد نسبة وقيمة الرسوم'.

وأيّد النواب (خميس عطية، مصطفى العماوي، مجحم الصقور، نمر السليحات العبادي، خالد أبو حسان) ما ذهب إليه الوزير العودات بدستورية تفويض مجلس الوزراء بتحديد مقدار الرسوم وفقا لأنظمة ودون الرجوع إلى مجلس النواب.

وبينما ذهب نواب للنقاش حول مدى دستورية تفويض مجلس الوزراء بفرض الرسوم وفقا لنظام، ذهبت الدكتورة هدى العتوم للتأكيد على أن 'القضية ليست متعلقة بدستورية التفويض من عدمها، بل بعملية التفويض نفسها وما ينطوي عليها من تمكين الحكومة من رفع الرسوم على المواطن في أيّ وقت ودون اشتراط موافقة السلطة التشريعية على ذلك'.

وعبّرت النائب العتوم عن تخوّفها من قيام الحكومة برفع قيمة الرسوم، وتمكين الحكومات المتعاقبة من رفع الرسوم في أيّ وقت أرادت.

وأيّد النواب (صالح العرموطي، محمد عقل. خضر بني خالد، هدى العتوم، ديمة طهبوب، راكين أبو هنية) ما ذهب إليه النائبان (آية الله فريحات، بيان المحسيري) في مخالفتيهما.