كشف اقتصاديون عن خطة إعادة إعمار غزة وهو السيناريو الأمثل الذي طرحته مصر كبديل لتهجير الفلسطينين وهم موجودون فيها.

وأكدوا أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة بعد النزاعات المتكررة تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر الجهود من مصر والدول العربية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، حيث تتراوح تقديرات تكلفة إعادة الإعمار بين 80 مليار دولار، وذلك بعد صراع طويل أسفر عن 46 ألف قتيل وأكثر من 110 آلاف جريح.

وأشاروا إلى أن مصر، بحكم موقعها الجغرافي واتصالها المباشر بقطاع غزة، تعد لاعبًا أساسيًا في جهود إعادة الإعمار، حيث أعلنت عن رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة دون تهجير أي مواطن من أرضه، وأكدت استمرار جهودها في تنفيذ استحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار.

من جانبه، قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إنه لا بد من تشجيع القطاع الخاص العربي على المساهمة من خلال استثمارات مباشرة في قطاعات البنية التحتية والإسكان والصناعة ووضع آلية رقابية تضمن وصول المساعدات إلى الجهات المستحقة دون عوائق وتسهيل عمليات استيراد المواد اللازمة لإعادة الإعمار عبر المعابر الحدودية، مع التأكيد على الدور المصري في هذا الجانب وتوفير فرص عمل لأبناء غزة في مشاريع إعادة البناء بدلًا من الاعتماد على العمالة الخارجية.

وأوضح، لـ'الدستور'، أنه بالنظر إلى حجم الدمار والتحديات الاقتصادية، يُتوقع أن تتراوح الاستثمارات المطلوبة لإعادة إعمار غزة بين 50 و80 مليار دولار. تشمل هذه الاستثمارات إعادة بناء الطرق، وشبكات المياه والكهرباء، والمرافق الصحية والتعليمية.

فيما قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن عملية إعادة إعمار غزة تتطلب جهودا كبيرة وتعاونا كبيرا للغاية من الدول العربية والإسلامية، حيث يتطلب الأمر العمل على بناء وحدات سكنية لإيواء الأسر التي فقدت منازلها.

وأشار إلى أن الإعمار في غزة يحتاج إلى إعادة تأهيل المصانع والمنشآت الصناعية لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل ودعم المزارعين وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح أنه لا بد من إنشاء مجلس لإعادة إعمار غزة اقترح مركز السياسة الدولية (CIP) في يونيو 2024 إنشاء مجلس يتألف من 15 إلى 20 شخصًا، معظمهم من موظفي السلطة الفلسطينية المقيمين في غزة، لتنسيق جهود إعادة الإعمار والتعاون مع المنظمات الدولية.

وأكد أنه يمكن للمؤسسات المالية العربية، مثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، تقديم قروض ميسرة ومنح لدعم مشاريع إعادة الإعمار.

فيما قال السفير عماد الجنابي رئيس المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، إن عملية إعادة إعمار غزة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين مصر والدول العربية، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي من خلال تنسيق الجهود وتوفير الموارد اللازمة، يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعيد الحياة إلى قطاع غزة وتوفر مستقبلًا أفضل لسكانه.

وأوضح أنه لتحقيق إعادة إعمار ناجحة ومستدامة في غزة، لا بد من اتباع نهج متكامل يشمل عدة محاور أساسية مثل إنشاء هيئة تنسيق عربية بمشاركة مصر، الدول الخليجية، والأردن، تكون مسئولة عن إدارة المشاريع وضمان التنفيذ الفعلي.