ثبّت البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، مع بقاء معدل التضخم أعلى من المستهدف. ومع ذلك، ألمح البنك إلى احتمالية مزيد من التيسير النقدي في وقت لاحق من هذا العام.

وقرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.25%، وهو ما كان متوقعًا، بعد أن قام بتخفيضه بصورة مفاجئة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه السابق، في أول خفض منذ أكثر من خمس سنوات.

وفي تصريحات لمحافظة البنك، إيدا وولدن باتشي، ذكرت: 'مهمة معالجة التضخم لم تكتمل بعد، وفي يونيو بدأنا بتخفيف حذر للسياسة النقدية، وقد يكون من المناسب مواصلة هذه العودة الحذرة للفائدة إلى مستوياتها الطبيعية في المستقبل'.

وأوضحت باتشي أن البنك سيخفض الفائدة 'إذا تطور الاقتصاد بشكل واسع وفقًا للتوقعات'، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن الاجتماع المقبل في سبتمبر، وأن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة.

وأشارت إلى أن 'هناك غموضًا يكتنف النظام التجاري العالمي، وخاصةً زيادات التعريفات الجمركية التي شهدناها'.