زاد الاردن الاخباري -

خاص - يواصل رئيس الوزراء الأردني السابق بشر الخصاونة حضوره في المشهد العام بعد خروجه من الدوار الرابع، لكن هذه المرة من بوابة مختلفة تمامًا: مهنة المحاماة. فقد تقدّم بطلب الانتساب إلى نقابة المحامين والتحق بمعهد تدريب المحامين، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول مدى قانونية تسجيله كمحامٍ متدرب، وما إذا كانت المناصب التي شغلها سابقًا تُعدّ حالة تعارض مع شروط الانتساب.

هذه التساؤلات جاءت وسط نقاش أوسع داخل الأوساط القانونية حول مستقبل المهنة، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في أعداد المنتسبين سنويًا، وازدياد نسب البطالة بين المحامين الجدد، ودعوات لإعادة النظر في التشريعات الناظمة للمهنة وشروط الانتساب إليها.

وبالرجوع إلى قانون نقابة المحامين ونظامها الداخلي، يتبين أن المنع القانوني يقتصر فقط على الجمع بين المحاماة وبعض الوظائف العامة أثناء شغلها، كالمناصب القضائية أو الوظائف المرتبطة مباشرة بسلطة القضاء. أما بعد ترك المنصب، فلا يوجد في القانون ما يمنع أي شخصية عامة من الانتساب للنقابة، ما دامت مستوفية للشروط الأكاديمية والإجرائية.

وبذلك، فإن طلب بشر الخصاونة للانتساب لا يشوبه أي تعارض قانوني؛ إذ إن منصب رئيس الوزراء يُعد منصبًا سياسيًا وتنفيذيًا وليس قضائيًا، ولا يندرج ضمن الوظائف التي تمنح إعفاءات خاصة في التدريب أو تُرتّب قيودًا على الالتحاق بالنقابة. وبالتالي يخضع الخصاونة لمسار التدريب المعمول به لجميع المحامين المتدربين دون أي استثناء.

ورغم وضوح النصوص القانونية، فإن انضمام شخصية سياسية رفيعة بحجم الخصاونة أعاد إشعال نقاش مهم حول ضرورة تحديث قانون النقابة، ووضع ضوابط جديدة تتعلق بانتقال أصحاب المناصب العليا إلى المهن النظامية، منعًا لأي تضارب محتمل أو منافسة غير متكافئة، خصوصًا مع حالة التشبع التي يشهدها سوق العمل القانوني.

ففي حين يرى محامون أن دخول شخصيات تنفيذية للمهنة بعد انتهاء عملهم العام حق دستوري لا يجوز تقييده، يرى آخرون أن المهنة بحاجة إلى ضوابط أشد تحفظ مكانتها وتوازنها المهني.

وبناءً على التشريعات الحالية، فإن تسجيل بشر الخصاونة كمحامٍ متدرب يتوافق تمامًا مع القانون، ما دام قدم الطلب بعد انتهاء خدمته الحكومية، ولم يكن يجمع بين التدريب وأي وظيفة محظورة.

ويبقى الجدل الدائر اليوم جزءًا من نقاش وطني أوسع حول كيفية تنظيم مهنة المحاماة مستقبلًا، بين من يطالب بتشديد شروط القبول، ومن يتمسك بحق كل مواطن—مهما كان موقعه السابق—في ممارسة مهنة يحكمها القانون والدستور.