يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء، تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.

ومن المقرر أن يحيل المجلس التقرير، إلى اللجنة المختصة.

وتسلم رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الثلاثاء، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وذلك خلال استقباله رئيس الديوان راضي حمادين، مؤكدا أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان المحاسبة للحفاظ على المال العام، مشيرا إلى دعم المجلس المطلق لاستقلالية ديوان المحاسبة ولدوره الرقابي.

وأضاف القاضي أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في الحفاظ على المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية، تستوجب من السلطات كافة التعاون، وأن ترسيخ قواعد العدل والمساواة هي السبيل نحو سيادة القانون، مؤكداً أن المجلس يولي تقارير ديوان المحاسبة الأهمية الدائمة.

وسجل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، وفرا ماليا بقيمة 22.3 مليون دينار، نتج عن تنفيذ 123,369 مهمة رقابية، وبمجموع 444,766 ساعة عمل نفذها 294 مدققا، توزعت على 49% للتدقيق اللاحق، و24% للمتابعة، و15% للمشاركة في اللجان، و9% للتدقيق السابق، و3% للفحوص الفجائية.

وأنجز ديوان المحاسبة 11,050 مهمة رقابية فنية هندسية نفذها 38 مهندسا، حيث إنّ التقرير السنوي الـ 73 للديوان عن السنة المالية 2024 يأتي ضمن سياسة إعلامية جديدة ترتكز على الشفافية وقياس الأثر وتبسيط المعلومات وزيادة قابليتها للقراءة، ويعرض نتائج أعمال التدقيق والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بهدف تعزيز تكامل الأدوار بين السلطات وترسيخ منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

وبحسب التقرير، أصدر ديوان المحاسبة خلال العام الماضي 115 مخرجا رقابيا، وبلغت نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية 59%، مقارنة بـ 48% في عام 2023 و21% في عام 2022، في تحسّن متدرج يعكس فاعلية النهج الرقابي الجديد.

وأشار التقرير إلى تحسّن في استجابة الوزارات والدوائر الحكومية، إذ انخفض عدد الملاحظات الرقابية إلى 512 ملاحظة في عام 2024 مقابل 2156 ملاحظة في 2023، جرى تصويب 270 مخالفة منها. كما سجّلت المؤسسات المستقلة انخفاضًا حادًا في عدد الملاحظات إلى 82 ملاحظة مقابل 558 في 2023، وتم تصويب 58 مخالفة.

وشهد قطاع الإدارة المحلية تحسنا كبيرا، حيث جرى تصويب 225 ملاحظة من أصل 359 ملاحظة رقابية في عام 2024، مقارنة بـ 970 ملاحظة في 2023. كما انخفض عدد الملاحظات في قطاع الشركات المملوكة للحكومة إلى 69 ملاحظة مقابل 1059 ملاحظة في عام 2023، وتم تصويب 43 مخالفة.

وفي جانب تطوير الأداء، قيّم الديوان 166 وحدة رقابة داخلية ضمن مشروع استحوذ على 10% من الجهد الرقابي، مع وضع خطط تحسين للعام 2025، كما نفّذ برامج تدريب شملت 612 موظفًا يمثلون 162 جهة حكومية.

وأكد التقرير استمرار ديوان المحاسبة كـ الجهة الوحيدة المعتمدة لتدقيق القروض والمنح، حيث أصدر 33 تقريرًا رقابيًا خلال عام 2024، إضافة إلى تدقيق ميزانيات 35 حزبًا سياسيًا.

وفي محور المخالفات، تضمن التقرير 1,078 مخالفة وملاحظة ضمن 115 مخرجا رقابيا، و3,279 ملاحظة ومخالفة ضمن 1,003 مذكرة مراجعة، وأسفر ذلك عن تحويل 11 مخرجًا إلى القضاء، و8 مخرجات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وصدور 46 قرارًا باسترداد نفقات، و41 قرارًا بالتحصيل الفوري.

وعلى صعيد تفاعل المواطنين، استقبل الديوان 435 شكوى خلال عام 2024، أسفرت عن 15 مخرجا رقابيا، أي 13% من إجمالي المخرجات، مقارنة بـ 486 شكوى في 2023 و289 في 2022، في مؤشر على ترسيخ ثقة المواطنين بالدور الرقابي للديوان.

وبيّن الحمادين أن تقرير 2024 صدر بقالب جديد قُسّم إلى 4 أجزاء رئيسة، وارتكز على الرقابة على الأداء وقياس الأثر وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على متابعة المخرجات الرقابية وتسريع وتيرة التصويب، بما يسهم في تحسين الأداء العام وحسن إدارة الموارد وصون المال العام.

المملكة