الوقائع الإخبارية -   عقدت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، اليوم الخميس، اجتماعها الموسع الأول بعد دخول قانونها ونظامها الإداري الجديد لسنة 2026، حيز التنفيذ، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة بإدارة منظومة التعليم وتنمية رأس المال البشري.

وأشار وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، خلال الاجتماع الذي حضره الأمينان العامان للوزارة لشؤون المدارس الدكتور نواف العجارمة، وللتعليم سحر الشخاترة، ومديرو الإدارات في مركز الوزارة ومديرو التربية والتعليم والثقافة العسكرية، ووكالة الغوث، إلى أهداف الوزارة الجديدة واهتمامها بالمعلم والطالب ووضع قطاع التعليم تحت مظلة واحدة واستمرارية المنظومة من التعليم المبكر إلى التعليم الجامعي.

وأكد الدكتور محافظة، أن بدء العمل بالوزارة الجديدة يمثل خطوة مؤسسية تهدف إلى تطوير طريقة إدارة قطاع التعليم، وتعزيز قدرة مؤسساته على العمل ضمن رؤية وطنية متكاملة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.

وأضاف، أن تطوير التعليم في المرحلة الحالية يتطلب تطوير المؤسسة التي تقود هذا القطاع، مبينًا أن القدرة على التخطيط المبني على البيانات، واتخاذ القرار الفاعل، والتنسيق بين مختلف مكونات المنظومة، والقدرة على الاستفادة من الأدلة في تصميم السياسات وقياس أثرها، أصبحت عوامل أساسية في بناء تعليم قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في المعرفة والمهارات والاقتصاد.

وبين، أن المرحلة المقبلة ستتضمن تطوير المهام والقدرات والمهارات بما ينسجم مع احتياجات النموذج المؤسسي الجديد، والاستفادة من الخبرات المتراكمة داخل الوزارة.

وأشار إلى امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي اضطلع بها القائمون على الامتحانات من رؤساء قاعات ومراقبين ومصححين، والميدان التربوي في مديريات التربية والتعليم وإدارة الامتحانات، والتي أسهمت في نجاح سيرها بكفاءة واقتدار.

وأكد، أن الوزارة تولي التعليم المهني عناية واهتمامًا كبيرين، مشيرًا إلى الخطة التي وضعتها الوزارة للتوسع في تخصصاته والتي تسعى إلى الحد من البطالة والنهوض بالكفايات المهنية المدربة والمؤهلة بما يتواءم واحتياجات سوق العمل والتطور العالمي المتسارع في هذا المجال.

وأوضح أن الوزارة قامت باستلام وتشغيل (86) مبنًى مدرسيًا جديدًا، خلال العام الدراسي (2025/2026)؛ وذلك في مختلف محافظات وألوية المملكة، كما نفذت في ذات الفترة 99 إضافة صفية ومباني رياض أطفال، ومشاغل تدريب للتعليم المهني، وبلغت الطاقة الاستيعابية لهذه المشاريع (الإضافات الصفية ورياض الأطفال) 90 ألف طالب.

ويأتي هذا الاجتماع في الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي للوقوف على التغذية الراجعة واحتياجات الميدان التربوي فيما يتعلق باستعدادات العام الدراسي وجاهزية اللوازم.