القاهرة - مباشر: أصدرت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، قرارات لمعالجة الملاحظات الواردة من الرقابة المالية.

وقالت الشركة في افصاح لبورصة مصر اليوم الخميس، إنه تقرر الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية بتاريخ 1 يناير 2026 للموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة وتغيير مقر الشركة ونقله، وعرض استخدام متحصلات أموال زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة في القيام بالإجراءات الدعوة.

كما تقرر تفويض رئيس مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية لتقييم المخزن التجاري التابع للشركة التابعة.

وكذلك التعاقد مع مكتب مستشار قانوني وتفويض رئيس مجلس الإدارة في إبرام التعاقد معه بهدف تطوير إدارة علاقات المستثمرين للتوافق مع متطلبات الهيئة والبورصة المصرية.

و تكليف مكتب مراقب حسابات الشركة في سرعة إعداد وإنهاء ومراجعة القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2025 والقوائم المالية المجمعة عن 31/3/2025 و 30/6/2025 و30/9/2025 وتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وأشارت الشركة إلى أن مكتب أحمد شوقي وعد بالإنتهاء من مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة في ميعاد غايته 25 ديسمبر 2025 وتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.

ماهي ملاخظات الرقابة المالية؟

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض اعتماد نشر تقرير افصاح شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة كلاً من رأس المال المصدر والمرخص به، بسبب مخالفات جوهرية.

وقالت الرقابة المالية في افصاح صادر يوم الأحد الماضي، إنه تقرر استبعاد أسهم ديجيتايز للاستثمار والتنمية من التداول بنظام الشراء بالهامش وآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة (T+0) وآلية التداول في اليوم التالي للشراء (T+1)؛ بدءاً من جلسة يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر 2025.

وتقرر إخطار البورصة المصرية للنظر في إمكانية نقل إدراج وتداول أسهم الشركة بالسوق غير النشط في ضوء توافر محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د).

وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة أوجه القصور والملاحظات التي رصدتها الهيئة، بعد فحص شامل لأوضاع الشركة من الناحية الميدانية والمالية والرقابية،

وأسفر الفحص عن ملاحظات جوهرية تعكس نمطاً من الممارسات غير المنضبطة التي لا تتسق مع القواعد المنظمة لحماية المتعاملين وشفافية السوق على النحو التالي:

أسفرت عن زيارة الفحص الميداني لمقر الشركة:

نتائج الفحص المكتبي لمرفقات تقرير الإفصاح والقوائم المالية المتعلقة بالشركة والافصاحات السابقة عليه: