مدار الساعة - ضجت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر بأنباء عن اعتداء جنسي بشع تعرض له 40 قاصرا في ولاية وهران، ما أثار موجة غضب واسعة ودفع بالقضية إلى قبة البرلمان.الحادثة كشفتها صفحة “Info Oran” عبر مقطع فيديو صادم، حيث أوضحت أن الضحية لم يكن طفلا واحدا، بل عشرات من الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء في صمت، دون أن يجرؤ أي منهم على التبليغ. ووقعت هذه الجريمة بحي الحاسي، فيما لم تُسجل شكاوى رسمية، ما مكّن المتهم، البالغ من العمر 37 سنة، من مواصلة أفعاله.وطالب ناشطون بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم في حال ثبوت التهم، معربين عن قلقهم من تصاعد الجرائم الأخلاقية في صمت، ومتسائلين عن سبل حماية الأطفال حتى من أقرب الناس إليهم.وفي هذا الصدد، دعا النائب في البرلمان رشيد شرشار إلى تعديل قوانين حماية الطفولة، مؤكدا أن أولياء الأمور الذين يتكتمون على مثل هذه الجرائم يجب أن يُحاسَبوا. كما شدد على ضرورة التبليغ وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا.وطالب عدد من المعلقين بضرورة التوعية الجنسية للأطفال ومصادقتهم لتمكينهم من كسر حاجز الصمت في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال التحرش، فيما دعا آخرون إلى محاكمة علنية وشفافة تبث عبر وسائل الإعلام ليكون الجاني عبرة.كما لم يستبعد البعض أن تكون هناك شبكة تقف خلف هذه الجريمة، مقترحين تشكيل لجنة وطنية لحماية الطفولة للتحقيق بشكل أعمق.من جانبه، أوضح المحامي توفيق هيشور أن القانون الجزائري شدد العقوبات في السنوات الأخيرة على الجرائم الجنسية ضد القصر، حيث تنص المادة 336 مكرر من قانون العقوبات على السجن المؤبد في حال اغتصاب قاصر دون 16 سنة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تسببت الجريمة في جروح أو عاهة أو وفاة. كما تجرم المادة 341 مكرر التحرش والاستغلال الجنسي وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو استغلال النفوذ.وأشار هيشور إلى أن اغتصاب 40 طفلًا يشكل جريمة متكررة تستوجب أقصى العقوبات، داعيا إلى عدم التردد في المطالبة بحكم الإعدام لحفظ كرامة الطفولة وهيبة العدالة.

مدار الساعة - ضجت منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر بأنباء عن اعتداء جنسي بشع تعرض له 40 قاصرا في ولاية وهران، ما أثار موجة غضب واسعة ودفع بالقضية إلى قبة البرلمان.

الحادثة كشفتها صفحة “Info Oran” عبر مقطع فيديو صادم، حيث أوضحت أن الضحية لم يكن طفلا واحدا، بل عشرات من الأطفال الذين تعرضوا للاعتداء في صمت، دون أن يجرؤ أي منهم على التبليغ. ووقعت هذه الجريمة بحي الحاسي، فيما لم تُسجل شكاوى رسمية، ما مكّن المتهم، البالغ من العمر 37 سنة، من مواصلة أفعاله.

وطالب ناشطون بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهم في حال ثبوت التهم، معربين عن قلقهم من تصاعد الجرائم الأخلاقية في صمت، ومتسائلين عن سبل حماية الأطفال حتى من أقرب الناس إليهم.

وفي هذا الصدد، دعا النائب في البرلمان رشيد شرشار إلى تعديل قوانين حماية الطفولة، مؤكدا أن أولياء الأمور الذين يتكتمون على مثل هذه الجرائم يجب أن يُحاسَبوا. كما شدد على ضرورة التبليغ وعدم التذرع بالحياء، لأن الصمت يؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا.

وطالب عدد من المعلقين بضرورة التوعية الجنسية للأطفال ومصادقتهم لتمكينهم من كسر حاجز الصمت في حال تعرضهم لأي شكل من أشكال التحرش، فيما دعا آخرون إلى محاكمة علنية وشفافة تبث عبر وسائل الإعلام ليكون الجاني عبرة.

كما لم يستبعد البعض أن تكون هناك شبكة تقف خلف هذه الجريمة، مقترحين تشكيل لجنة وطنية لحماية الطفولة للتحقيق بشكل أعمق.

من جانبه، أوضح المحامي توفيق هيشور أن القانون الجزائري شدد العقوبات في السنوات الأخيرة على الجرائم الجنسية ضد القصر، حيث تنص المادة 336 مكرر من قانون العقوبات على السجن المؤبد في حال اغتصاب قاصر دون 16 سنة، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تسببت الجريمة في جروح أو عاهة أو وفاة. كما تجرم المادة 341 مكرر التحرش والاستغلال الجنسي وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو استغلال النفوذ.

وأشار هيشور إلى أن اغتصاب 40 طفلًا يشكل جريمة متكررة تستوجب أقصى العقوبات، داعيا إلى عدم التردد في المطالبة بحكم الإعدام لحفظ كرامة الطفولة وهيبة العدالة.