هلا أخبار – أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريغيز، أن البلاد تدخل 'حقبة سياسية جديدة' عقب الإطاحة بالرئيس المعتقل نيكولاس مادورو في 3 يناير/كانون الثاني الجاري خلال عملية عسكرية أميركية.

وقالت رودريغيز، في أول مؤتمر صحفي تعقده داخل قصر ميرافلوريس الرئاسي في العاصمة الفنزويلية كاراكاس منذ توليها منصبها، إن 'الرسالة اليوم واضحة: فنزويلا تنفتح على مرحلة سياسية جديدة، مرحلة تُبنى على التفاهم رغم الاختلافات، ومن خلال التنوع السياسي والأيديولوجي'.

وكشفت الرئيسة المؤقتة أن كاراكاس أفرجت منذ ديسمبر/كانون الأول عن 406 سجناء سياسيين، في إطار عملية قالت إنها بدأت في عهد مادورو ولا تزال مفتوحة، مؤكدة استمرار العمل على إطلاق سراح مزيد من الموقوفين الذين اعتُقلوا خلال فترة حكمه.

وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء، قال رودريغيز إنها أجرت 'مكالمة هاتفية طويلة ومثمرة ولائقة' مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تم بحث أجندة العمل المشتركة لصالح البلدين.

من جانبه، قال ترامب إنه بحث مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ملفات بينها النفط والمعادن والتجارة والأمن القومي، وتحدث عن تقدم هائل في الجهود لمساعدة فنزويلا على تحقيق الاستقرار والتعافي.

وأضاف ترامب أن 'الشراكة بين الولايات المتحدة وفنزويلا ستكون رائعة للجميع', وأن 'فنزويلا ستعود قريبا إلى عظمتها وازدهارها ربما أكثر من أي وقت مضى'.

وفي تطور آخر، رفض مجلس الشيوخ الأميركي مساء الأربعاء مشروع قرار يمنع الرئيس ترامب من القيام عمل عسكري آخر في فنزويلا دون موافقة الكونغرس.

وكانت رودريغيز، التي شغلت منصب نائبة الرئيس منذ عام 2018 وأدارت جهاز الاستخبارات وقطاع النفط في البلاد، قد أدت اليمين الدستورية رئيسة مؤقتة بعد يومين من اعتقال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مادورو وإعلان واشنطن تولّي إدارة مرحلة انتقالية في فنزويلا.

وعلى الرغم من أن ترامب كان قد فرض عقوبات على رودريغيز خلال ولايته الأولى بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، فإنه وافق على التعاون معها في المرحلة الراهنة ما دامت تلتزم بخط واشنطن، وفق تصريحاته.

كما حذّرها من التعرض لـ'مصير أسوأ من مصير مادورو' في حال لم تلتزم بتوجيهاته.

وشن الجيش الأميركي في 3 يناير/كانون الثاني الجاري هجوما على فنزويلا، اعتقل خلاله الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.