حركة 'الأردن تقاطع' تدعو لإنهاء اتفاقية الغاز بعد قطع الإمدادات عن المملكة #عاجل

خاص – دعت حركة الأردن تقاطع إلى إنهاء اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، وذلك عقب قيام الأخيرة بقطع إمدادات الغاز عن الأردن على خلفية التصعيد العسكري مع إيران، معتبرة أن ما جرى يكشف حجم الارتهان الذي تفرضه الاتفاقية على أمن الطاقة الوطني.

وقالت الحركة في بيان، إن الخطوة تعيد تسليط الضوء على هشاشة أمن الطاقة في حال ربطه بجهة 'مارقة ومعادية لاستقرار المنطقة'، مؤكدة أن الاحتلال لن يتردد في استخدام الطاقة كسلاح سياسي وأداة ابتزاز لتحقيق أهدافه.

وأضاف البيان أن استمرار الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، الذي وصفته الحركة بـ'الغاز الفلسطيني المسروق'، يشكل مساسًا بسيادة الأردن واستقلالية قراره الوطني، ويمثل خرقًا للأمن القومي في ملف الطاقة، خصوصًا في ظل وجود بدائل عربية وإقليمية ومحلية، من بينها الصخر الزيتي والطاقة الشمسية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت، على لسان وزير الطاقة، تفعيل خطة الطوارئ فور توقف الإمدادات، عبر اللجوء إلى بدائل تشمل الغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة، إضافة إلى الديزل والوقود الثقيل، متسائلة: إذا كانت هذه البدائل متاحة وقابلة للتشغيل ضمن خطة رسمية، فما الذي يبرر الإبقاء على اتفاقية الغاز؟

واعتبرت الحركة أن الإقرار بوجود بدائل عملية ينسف حجة عدم توفر الخيارات، ويؤكد أن الاستمرار في الاتفاقية ليس ضرورة فنية أو اقتصادية، بل قرار سياسي يُبقي الأردن في دائرة الارتهان، ويضعه في موقع المساهمة غير المباشرة في تمويل ما وصفته بآلة الإجرام الصهيونية.

كما تساءلت الحركة عن المبررات لاستمرار الاتفاقية رغم ما تتيحه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من إمكانية انسحاب الدول في حال تغير الظروف أو تعارض الاتفاق مع الالتزامات السيادية للدولة، دون تحمل أعباء مالية إضافية.

وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن الاتفاقية تتعارض – وفق الحركة – مع الالتزامات الدولية الناتجة عن الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تدعو الدول إلى عدم تقديم أي دعم للاحتلال أو شرعنته.

وأكدت الحركة أن الأردن يمتلك من الموارد والكفاءات ما يؤهله لبناء استراتيجية طاقة مستقلة ومستدامة تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل، معتبرة أن استمرار العمل باتفاقية الغاز يتناقض مع هذه الإمكانات ومتطلبات الأمن القومي.

كما ذكّرت بأن أحمد الصفدي، رئيس مجلس النواب، كان قد أعلن في تشرين الثاني 2023 تكليف اللجنة القانونية في المجلس بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقية الغاز، داعية إلى تفعيل هذه الخطوة وتحويلها إلى قرار عملي ينهي الاتفاقية.

نص البيان الصادر عن حركة الأردن تقاطع

في خطوة تكشف حجم الارتهان الخطير الذي تفرضه اتفاقية الغاز الموقعة مع العدو الصهيوني، أقدم العدو مؤخراً على قطع إمدادات الغاز عن الأردن على خلفية التصعيد العسكري مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ممّا يسلط الضوء مجددًا على هشاشة أمن الطاقة الإقليمي والوطني حين يُربط بكيانٍ مارق ودخيل ومعادٍ لاستقرار المنطقة ومصالح شعوبها، كما أنه لن يتردد في استخدام الطاقة كسلاح سياسي وأداة ابتزاز لتحقيق خططه الاستعمارية التي يصرّح بها ليلاً نهاراً.

لقد بات من الواضح أن استمرار الاعتماد على الغاز 'الإسرائيلي'، أو كما يجب أن نسميه الغاز الفلسطيني المسروق، يُشكل مساساً خطيراً بسيادة الأردن واستقلالية قراراته الوطنية وخرقاً كبيراً بالأمن القومي في ملف الطاقة، وخصوصاً في ظل وجود بدائل عربية وإقليمية ناهيك عن المحلية كالصخر الزيتي والطاقة الشمسية وغيرها.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت، على لسان وزير الطاقة، فور توقف الغاز، مباشرتها تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة عبر الانتقال إلى بدائل متعددة تشمل الغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة والديزل والوقود الثقيل.

فإذا كانت هذه البدائل متاحة وقابلة للتشغيل ضمن خطة طوارئ رسمية، فما الذي يبرر الإصرار على الإبقاء على اتفاقية الغاز؟

إن الإقرار بوجود بدائل عملية ينسف حجة 'عدم توفر الخيارات'، ويؤكد أن الاستمرار في الاتفاقية ليس ضرورة فنية أو اقتصادية، بل قرار سياسي يُبقي الأردن في دائرة الارتهان، ويضعه في موقع المساهمة غير المباشرة في تمويل آلة الإجرام الصهيونية، رغم القدرة المعلنة على الانفكاك عنها.

أمام هذا التطور الخطير، يبرز تساؤلنا المشروع كمواطنين مخلصين ومواطنات مخلصات لهذا الوطن: إلى متى سيبقى الأردن مقيّداً باتفاقية تُعرّضه مراراً لتبعات ظروف قاهرة ذكرتها الاتفاقية نفسها، وفي مقدمتها اندلاع الحروب، مع طرف مغتصب إرهابي يحتفظ بصدارة الكيانات السياسية الأكثر إجراماً ووقاحةً وانعداماً للقيم الإنسانية على الإطلاق، بالإضافة إلى كونه صاحب سجلٍ حافلٍ بالمغامرات العسكرية في المنطقة بسبب أطماعه الاستعمارية وطبيعته التوسعية، يضاف لها جرائمه وإرهابه بحق شعوبها! ألا يشكل ذلك سبباً كافياً لإعادة النظر بجدية بالاتفاقية، خاصة في ظل ما تتيحه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات من إمكانية انسحاب الدول في حال تغيّر الظروف أو تعارض الاتفاق مع الالتزامات 'السيادية' والقانونية للدولة دون فرض أعباء مالية إضافية؟!

وفي هذا السياق نعاود التذكير أن الاتفاقية تتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية الناتجة عن الأحكام الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات 'الإسرائيلية' في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تلزم الدول الثالثة، ومنها الأردن، بعدم تقديم أي دعم أو شرعنة للاحتلال 'الإسرائيلي' في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل مراجعة الاتفاقيات القائمة مع 'إسرائيل' والتأكد من أنها لا تساهم في تمويل أو تثبيت الاحتلال والامتناع عن شراء السلع والخدمات، بما فيها الغاز المسروق، بالإضافة إلى إجراء مراجعة دقيقة لكل أشكال التعاون الاقتصادي مع الكيان الصهيوني، لضمان عدم مساهمتها المباشرة أو غير المباشرة في جرائم الاحتلال المستمرة، لا سيما في ظل الإبادة الجماعية في غزة.

وحيث أن الأردن يمتلك من الكفاءات الوطنية والموارد والإمكانات ما يؤهله لبناء استراتيجية طاقة مستقلة ومستدامة، تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل لأبنائه وبناته وتحصّن قراره السيادي، فإن استمرار العمل باتفاقية الغاز يتناقض مع هذه القدرة الوطنية ومع متطلبات الأمن القومي.

وقد سبق لمجلس النواب الأردني، ممثلاً برئيسه أحمد الصفدي، أن أعلن في تشرين الثاني 2023 تكليف لجنته القانونية بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وعلى رأسها اتفاقية الغاز، وهو ما يشكل مساراً دستورياً واضحاً يمكن البناء عليه. واليوم، وفي هذه اللحظة الحساسة في حياة شعبنا ومصالحه ومستقبله، نجدد الدعوة إلى تفعيل تلك التوصية وتحويلها إلى قرار عملي حاسم ينهي هذه الاتفاقية، صوناً للسيادة الوطنية وأمن الطاقة، واستجابة لإرادة الغالبية الساحقة من أبناء وبنات الأردن بوقف جميع أشكال التطبيع وإنهاء كافة الاتفاقيات مع العدو الصهيوني.

عاش الشعب الأردني عصياً على التطبيع ومشاريع التسوية.