عمون - دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي الحكومة إلى ترشيد الإحالات على التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام، وقصرها فقط على مَنْ يرغب منهم في التقاعد.

وأشار إلى أن التقاعد المبكر في قانون الضمان هو استثناء من قاعدة التقاعد عند إكمال سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث. والأصل به هو للضرورة، ولا سيما للعاملين في مهن خطرة، وأن استدامة النظام التأميني تعتمد على توازن دقيق بين مصالح مختلف الأطراف الداخلة في النظام.

وأضاف، في محاضرة نظمها منتدى الفكر الاشتراكي في إربد بعنوان (الضمان الاجتماعي: تحديات ورؤية للمستقبل) أدارها عضو المنتدى محمد الحوامدة بحضور رئيس فرع المنتدى حسين أبوراس، بأن وضع الضمان جيد ومُطَمْئِن ولا خوف عليه، مع ضرورة الأخذ بكل أسباب منعته واستدامته منذ اللحظة ودون إبطاء أو تأخير. وأن المؤسسة تستطيع حالياً وبكل أريحية أن تلتزم بالاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال دون أن يشكل ذلك عبئاً كبيراً عليها، وذلك بموجب المادة (89/أ) من قانون الضمان، وأن ذلك ينسجم مع رسالتها الأساسية بتوفير حدود الكفاية الاجتماعية لمتقاعديها، ولا سيما من ذوي الرواتب المتدنية.

وأشار إلى أهم المؤشرات التي تدل على أن وضع الضمان المالي بخير، منها:

أولاً: أن الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان (الاشتراكات السنوية) لا تزال تفوق نفقاتها الكلية التأمينية والإدارية، وذلك بالرغم من تنامي فاتورة التقاعد لدى المؤسسة، ووصول النفقات إلى ما يقرب من (85%) من حجم الاشتراكات.

ثانياً: إنه منذ (45) عاماً وإلى اليوم لم تحتج المؤسسة أي دعم لا من الحكومة ولا حتى من عوائد استثمار أموالها، ما يُعد عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم.

ثالثاً: لا تزال المؤسسة تحقق فوائض مالية تأمينية من الاشتراكات، حيث بلغ الفائض المتحقق لسنة 2024 (318 مليون دينار). بالرغم من تضخم فاتورة رواتب التقاعد للعام المذكور والتي بلغت (1.83 مليار دينار).

ومن الجدير بالذكر أن الفوائض التأمينية للسنوات الثلاث: 2022، 2023، 2024 مجتمعة بلغت (1.2 مليار دينار).

رابعاً: أن موجودات مؤسسة الضمان تنمو بشكل جيد من عام إلى آخر، فقد بلغت حتى نهاية شهر تموز من العام الجاري 2025 حوالي (17.6 مليار دينار). ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (21 ملياراً) مع نهاية العام 2027 في حال استمر التحسّن بمستويات أسعار الأسهم في سوق عمان المالي. ما يدل على أن الوضع المالي والاحتياطات والأصول جيدة إلى حد ما. مع ضرورة العمل بكل السبل والأدوات على تنميتها بصورة أكبر من خلال رفع معدل العائد على الاستثمار تدرُّجياً من (5.5%) وصولاً إلى (9%) على الأقل.

خامساً: أن هناك ثلاثة تأمينات من الأربعة تأمينات التي تطبقها مؤسسة الضمان مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتُحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي:

تأمين إصابات العمل، وقد بلغت إيراداته بسنة 2024 حوالي (164 مليون دينار)، فيما نفقاته لا تتجاوز (20%) من هذا المبلغ.

تأمين الأمومة، وقد بلغت إيراداته لسنة 2024 حوالي (43 مليون دينار)، فيما بلغت نفقاته للعام ذاته حوالي (19 مليون دينار)، أي أقل من نصف إيراداته من الاشتراكات.

تأمين التعطل عن العمل، وقد بلغت إيراداته لسنة 2024 حوالي (86 مليون دينار)، فيما بلغت نفقاته حوالي (37 مليون دينار)، أي حوالي (43%) من إيراداته من الاشتراكات.

أما التحدي الأكبر فيتمثل بنفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط وزخم التقاعد المبكر تحديداً، حيث بلغ العدد التراكمي للمتقاعدين مبكراً حتى تاريخه حوالي (200 ألف متقاعد مبكر)، منهم حوالي (87 ألف متقاعد مبكر) من القطاع العام يشكلون ما نسبته (43%) من إجمالي المتقاعدين مبكراً حتى نهاية شهر أيلول 2025.

وتستحوذ الرواتب التقاعدية المبكرة على حوالي (60%) من فاتورة التقاعد بكافة أنواعه البالغة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي (168 مليون دينار)، من ضمنها (101 مليون دينار) لرواتب التقاعد المبكر وحدها.

ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة، ومنها كما ذكرت في البداية، أن تتوقف الحكومة عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، وأن تُراجع نسبة الاشتراكات المترتبة عليها لقاء شمول المؤمَّن عليهم العسكريين بالضمان.

وفي إطار الرؤية لمستقبل الضمان أكد الصبيحي على ضرورة أن تعمل مؤسسة الضمان فوراً على وضع خارطة طريق واضحة لتوسيع قاعدة المشمولين بمظلتها، ومواجهة ظاهرة التهرب التأميني المتزايدة والتي تصل إلى حوالي (22%) من المشتغلين على أرض المملكة في القطاعات المنظمة، وكذلك وضع الإطار التشريعي للبدء بشمول العاملين في قطاع الاقتصاد غير الرسمي (القطاع غير المنظم)، والعودة الشاملة والفاعلة للاشتراك المزدوج أو المتعدد للعامل في أكثر من منشأة، إضافة إلى شمول كافة الأيدي العاملة غير الأردنية التي لا تزيد نسبة شمولها حالياً على (15%). وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان، بحيث يتم اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر لرفع معدل العائد الاسمي على الاستثمار إلى نسبة عادلة مطلوبة لا تقل عن (9%) سنوياً. كما دعا إلى إعادة حوكمة مؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها بحيث تحظى باستقلالية مالية وإدارية حقيقية وتُحدَّد فيها خطوط المساءلة والرقابة بصورة أكثر وضوحاً وفاعلية. كما دعا إلى ضرورة المراجعة الشاملة لقانون الضمان والأنظمة الصادرة بموجبه، على أن تكون مراجعة ثاقبة ومتأنية تأخذ بالاعتبار مصالح كافة الأطراف وتعزز استدامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان لتمكينه من خدمة كل الأجيال القادمة على امتداد عشرات السنوات.

وأعقب المحاضرة العديد من مداخلات الحضور وأسئلتهم التي تناولت مختلف القضايا التأمينية والاستثمارية لمؤسسة الضمان ودراساتها الاكتوارية ومستقبل الضمان في المملكة.