يقبع في السجن منذ 40 عامًا بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي

ينظر القضاء الفرنسي غدًا الاثنين بطلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، الذي يقبع في السجن منذ 40 عامًا بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي.

وينظر القضاء في طلب الإفراج، الذي يُعتبر قانونيًّا مستحقًّا للإفراج عنه، منذ 25 عامًا.

وقال محاميه جان لوي شالانسيه لوكالة 'فرانس برس' إن 'جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط. لقد حان الوقت لإطلاق سراحه'، مطالبًا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان.

وذكرت 'أ.ف.ب' أن القرار لن يُتخذ قبل 15 يومًا على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه، الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط سيُقدِّم استئنافًا.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأمريكية يدًا في رفض الإفراج عنه، وهم يُذكِّرون بأن واشنطن -وهي إحدى الجهات المدعية في محاكمته عام 1987- عارضت بشكل منهجي طلباته للإفراج عنه.

ويقول محاميه شالانسيه إنه 'من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه، وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية'.

ويبلغ عبدالله الآن 73 عامًا؛ إذ كان في الثالثة والثلاثين من عمره عندما دخل مركزًا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق فرنسا) يوم 24 أكتوبر 1984 طالبًا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، وكانوا يلاحقونه'، وفقًا لتقرير الوكالة الفرنسية.

وفي الواقع كان يلاحقه عملاء فرنسيون؛ لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قُبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوجرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة 'لوموند' لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

وأدركت المديرية -بحسب موقع RT- أن الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحًا بل أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية معادية لإسرائيل، أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات، سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

ويضيف التقرير: 'أُوقف في ليون في 24 أكتوبر 1984، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين، الأمريكي تشارلز راي، والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف، في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ عام 1984'.

وبعد أربعين عامًا ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه الإفراج المشروط الحادي عشر، بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

وأصبح من الممكن إطلاق سراح عبدالله منذ عام 1999 بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت جميعها.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر. وفي 2020 حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون رد.

وفي مايو 2023 كتب 28 نائبًا فرنسيًّا من اليسار مقالاً مؤيدًا لطلب عبدالله.

وبعد مرور أكثر من عام ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب فرنسا)، حيث يقبع جورج عبدالله؛ للتعبير عن دعمهم للإفراج عنه.