قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، إن تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة يُعد أمرًا إيجابيًا، لكن من الضروري النظر أيضًا إلى المخاوف التي تضمنها تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز بشأن الأوضاع المالية العامة للدولة.

وأضاف عبر برنامج من ماسبيرو، أن التقرير أشار إلى وصول فوائد الديون إلى 67% من إجمالي إيرادات الموازنة، فضلًا عن ضخامة استحقاقات الديون ومخاطر إعادة التمويل، موضحًا أن الضمانات الحكومية وصلت إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحمل وزارة المالية التزامات بعض الجهات التي تعجز عن سداد قروضها.

وأشار إلى أن فاتورة الطاقة تمثل تحديًا آخر أمام الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر تنفق نحو 3 مليارات دولار شهريًا للوفاء بالتزامات الطاقة وتوفير الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، وهو ما يتطلب التعامل مع التحديات التي تواجه المالية العامة للدولة.

وطالب عضو مجلس النواب بإجراء تقييم حكومي شامل لتقرير ستاندرد آند بورز، ومناقشة المخاطر الواردة فيه وربط المستهدفات المالية واستراتيجية الدين العام بهذه التحديات، مؤكدًا أهمية مناقشة الملف داخل لجنة الخطة والموازنة للوصول إلى تصورات واضحة بشأن تعامل الحكومة مع هذه المخاطر خلال المديين القريب والمتوسط.