سجلت أسعار الأراضي السكنية في 23 حيًا من أحياء الرياض تراجعات ملحوظة خلال الفترة من 1 إلى 9 أبريل، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وذلك وفقًا لبيانات رسمية ، وبرز حي بدر كأكثر الأحياء انخفاضًا بنسبة 15%، يليه حي النظيم بـ14%، ثم النرجس بـ12%، والخير بـ11%.

ويأتي هذا التراجع بعد توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الصادرة نهاية مارس الماضي، والتي تضمنت خمسة إجراءات تهدف إلى إعادة التوازن لسوق العقارات في العاصمة، وذلك في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة في كل من أسعار الأراضي والإيجارات.

وأسهمت هذه الإجراءات في تراجع متوسط سعر المتر في مخطط الخير ليصل إلى 2108 ريالات، أما أقل سعر في المخطط فقد وصل إلى 1745 ريالا للمتر المربع، في حين وصل أقل سعر للمتر في حي النرجس الذي يعدُّ من أحياء شمال العاصمة 4960 ريالا.

وفي جانب الصفقات العقارية، أظهرت بيانات السجل العقاري والبورصة العقارية انخفاضًا في قيم التداول بعدد من الأحياء، أبرزها العريجاء الغربي بنسبة 55%، وغبيراء 54%، واليرموك 50%، والصالحية 49%.

ومن بين الإجراءات التي شملها توجيه ولي العهد، رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومترًا مربعًا، ما يشمل البيع والشراء والتقسيم والتجزئة، بالإضافة إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات.

ويُعد القطاع العقاري أحد ركائز الاقتصاد السعودي، حيث يحتل المرتبة الثالثة بعد النفط والغاز، ويُسهم بشكل كبير في سوق العمل من خلال نشاط الإنشاءات. ووفقًا لتحليل مالي لـ'الاقتصادية'، فقد ارتفع حجم النشاط العقاري في المملكة بنسبة 47% منذ عام 2016 حتى نهاية 2023، مدعومًا بالمشروعات العملاقة وتطوير البنية التحتية مثل نيوم، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر.

وقد بلغت قيمة النشاط العقاري في السعودية العام الماضي 265.1 مليار ريال (نحو 70.1 مليار دولار)، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 12%، وهو أعلى معدل خلال 11 عامًا، ما يعكس الزخم القوي الذي يشهده القطاع.

وبلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%، فيما بلغت نسبته من الناتج غير النفطي نحو 13%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وتواصل المملكة سعيها لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10% بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد.