أكدت محكمة المحاسبات، بصورة قاطعة، أن المدعو حاتم الرصايصي لا ينتمي بأية صفة كانت إلى أعوانها أو هياكلها، ولا يربطه بها أي إطار قانوني أو وظيفي، ولا يمكن له تحت أي مبرر التحدث باسمها أو الادعاء بتمثيلها.

وأوردت المحكمة في بيان لها مساء اليوم الخميس موجه إلى رؤساء وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة، أن تعدد ظهور هذا الشخص في عدد من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة، وادعائه صفة إطار بالنيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات، وما رافق ذلك من تصريحات مغلوطة ومعطيات لا أساس لها من الصحة، انجر عنه حملة تشويه متعمدة استهدفت محكمة المحاسبات وقضاتها وأعوانها.

وأضافت أنه سبق للمحكمة أن وجهت بلاغات تنبيه في الغرض إلى عدد من وسائل الإعلام، منبهة إلى خطورة إتاحة منابرها لأشخاص ينتحلون صفات رسمية أو يسعون إلى الزج بالمؤسسة في حملات تشويه تمس من سمعتها واستقلال قضائها ونزاهة قضاتها وأعوانها، سيما أن مثل هذه الأفعال تندرج تحت طائلة التتبعات الجزائية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

كما أكدت المحكمة حرصها على تمكين وسائل الإعلام من النفاذ إلى المعلومة الصحيحة والدقيقة، في كنف احترام القانون وضمان استقلال القضاء المالي، مذكرة أن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات هو الناطق الرسمي الوحيد باسمها، وأن خلية الاتصال هي الجهة الوحيدة المخول لها تقديم المعطيات الرسمية المتعلقة بالمؤسسة وبيان من يتولى تمثيلها لدى وسائل الإعلام.

وذكرت محكمة المحاسبات بكامل حقوقها القانونية في مقاضاة كل من ينتحل صفة الانتماء إليها، وكل من يعمد إلى الإساءة إليها أو إلى قضاتها وأعوانها أو النيل من اعتبارها المؤسسي