وجّه وزير التعليم الدكتور يوسف بن عبدالله البنيان، بصرف الفروقات المالية الناتجة عن تعديل صرف الرواتب من التقويم الهجري إلى الميلادي، وذلك لصالح عدد من منسوبي الوزارة الذين تأثرت مستحقاتهم جراء هذا التحول.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص الوزارة على حفظ حقوق منسوبيها، ومراعاة أي فروقات قد تكون نتجت خلال مراحل التغيير في آلية صرف الرواتب، والذي طُبق على مستوى القطاع الحكومي قبل سنوات.

ومن المنتظر أن يتم صرف هذه الفروقات خلال الفترة القريبة المقبلة، بعد استكمال الجهات المختصة في الوزارة مراجعة المستحقات والتأكد من شمول المستفيدين.

وتؤكد وزارة التعليم التزامها الدائم بمراجعة أوضاع منسوبيها المالية والإدارية، والعمل على معالجة أي تأثيرات قد تنجم عن التعديلات التنظيمية أو المالية السابقة.