قال مدير إدارة مكافحة المخدرات حسان القضاة إن انعدام الأمن في بعض دول الجوار أسهم في تدفق المخدرات إلى الأردن، باعتباره طريق ترانزيت لعبور هذه المواد.

وأضاف القضاة، في حديث له عبر 'صوت المملكة'، مساء الثلاثاء، أن عدد قضايا المخدرات المضبوطة خلال العام الماضي بلغ 22031 قضية، مسجلا انخفاضا بنسبة 13 بالمئة مقارنة بعام 2024، مؤكدا أن هذا التراجع يعود إلى الاستراتيجية الأمنية المعززة في مكافحة المخدرات.

وأضاف أن الأجهزة المختصة تنفذ مداهمات يومية لأوكار مروجي ومهربي المخدرات، ضمن جهود متواصلة للحد من انتشارها وحماية المجتمع.

وأشار القضاة إلى دراسة أجراها البحث الجنائي على سنوات ماضية تناولت 600 جريمة قتل وقعت في الأردن، تبين أن ثلاث جرائم فقط كان مرتكبوها تحت تأثير المخدرات.

ولفت إلى وجود ظاهرة لتعاطي المخدرات في المملكة، مؤكدا 'لا يمكن إنكارها'.

وبين القضاة، أن 846 شخصا تم معالجتهم من إدمان المخدرات العام الماضي.

واعتبر القضاة أنه لا يمكن معالجة متعاطي المخدرات في المنزل من قبل ذويه، مؤكدا أهمية معالجة المدمنين في مراكز صحية مختصة يتبعها رعاية لاحقة.

لا تصنيع للمخدرات في الأردن

وقال القضاة إنه لا يوجد أي تصنيع للمخدرات داخل الأردن، مؤكدا أن الأجهزة المختصة أحبطت محاولات للتصنيع خلال عام 2018، وتم حينها السيطرة على كامل الشبكة المتورطة وإحالتها للقضاء، حيث صدرت بحق بعض أفرادها أحكام بالسجن وصلت إلى 30 عاما.

وأوضح القضاة أنه تم رصد 3 محاولات لتصنيع الكريستال المخدر خلال العامين الماضيين، وتم ضبطها واحالتها للقضاء.

وبين أنه 46 بالمئة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضبطوا في قضايا مخدرات، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة منهم كانوا متعاطين قبل أن يتحولوا إلى مروجين، نتيجة استغلالهم من قبل تجار المخدرات.

وبين أن الحد الأدنى لعقوبة ترويج المخدرات يبلغ خمس سنوات سجنا، وقد تصل العقوبة إلى 15 عاما وفقا لتقدير القضاة وأحكام القانون.

وأشار القضاة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تدرس حاليا تجويد بعض النصوص القانونية الواردة في قانون المخدرات، وتعمل على تعديل التشريعات ذات العلاقة بهدف تعزيز فاعليتها وتشديد أدوات المواجهة القانونية لهذه الجرائم.

المملكة