قال الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن حفل تكريم نخبة من أصحاب الكفاءات الإدارية والمشاريع والشخصيات الرائدة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية، يأتي تنفيذاً للتوجيهات الكريمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم – بالاهتمام بالكوادر البشرية المتميزة والمؤسسات الحكومية والخاصة بدول المجلس، والتي لها دور كبير في مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس، وتقف وراء ما تحققه دول المجلس من نجاحات وتميز على المستوى الإقليمي والعالمي.

جاء ذلك خلال حفل تكريم نخبة من أصحاب الكفاءات الإدارية والمشاريع والشخصيات الرائدة في مجال العمل والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية بتنظيم الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي وكوكبة من الشركات والمؤسسات والشخصيات في مجالات العمل في القطاعين العام والخاص والتنمية الاجتماعية، وذلك على هامش الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بالإضافة إلى تكريم فريق التفاوض لتوحيد شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024م في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل بدولة قطر ، وسعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، و سعادة عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط بدولة قطر، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية ووزراء العمل ووزراء الشؤون/التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون.

وفي مستهل كلمته رفع الأمين العام إلى مقام حضرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لما تحظى به مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية كريمة للارتقاء بهذه المسيرة المباركة في كافة المجالات والميادين، بما فيها مجال الخدمة المدنية والعمل والمجال الاجتماعي، سائلا المولى عز وجل أن ينعمُ على دولنا وشعوبنا بالأمن والأمان والتنمية والازدهار.

وقال البديوي إن اللقاء الخليجي المتميز اليوم يتجدد ونحن نحتفي في دوحة الخير بتكريم نخبة من أصحاب الكفاءات الإدارية في قطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، وعدد من الشركات والمؤسسات والشخصيات التي تركت أثرها العميق في مجتمعنا الخليجي في مجالات العمل في القطاعين العام والخاص والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى تكريم فريق التفاوض لتوحيد شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول مجلس التعاون، وهو الفريق الذي نكن له بالغ التقدير كونه حقق إنجاز متميزاً لدول المجلس تمثل في العمل على توحيد مشترياتها لأنظمة الموارد البشرية، بالإضافة إلى ضمان حصول دول المجلس على أحدث التقنيات وأفضل الخدمات المتاحة، وهو الأمر الذي نأمل أن يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد أن احتفال اليوم، هو نوع من رد الجميل والعرفان لجميع الفئات المكرمة على ما بذلوه من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس، وعرفاناً بالأعمال الجليلة التي قاموا بها من خلال المهام والمسؤوليات التي تولوها في دولهم، والتي وضعت نصب أعينها تحقيق الرفاهية للشعوب، ومن جهة أخرى تأتي تحفيزاً لبذل المزيد من الجهود والعطاء للمسيرة المباركة لمجلس التعاون، فعلى مستوى العمل الحكومي، فأن الكفاءات في قطاع الخدمة المدنية ومن قيادات العمل الحكومي ساهمت بجهودها وخبراتها في بناء وتطوير الجهاز الإداري في مختلف دول مجلس التعاون ليواكب متطلبات التنمية التي تنشدها دولنا وليوائم منظومة العمل الحكومي مع التطورات التي تفرضها التحولات العالمية في أنماط وأساليب الإدارة الحديثة.

وأشار إلى أنه من منطلق الإيمان الراسخ بدور القطاع الخاص في عملية التحوّل الاقتصادي الذي تنشده دولنا من خلال الرؤى والاستراتيجيات التنموية، فقد جاء تكريم الشركات الخليجية التي حققت نسب عالية في التوطين وكذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرائدة، والتي قامت بأدوارها الوطنية وحملت على كاهلها تمكين وتشغيل العامل والموظف الخليجي ومنحته الثقة في قدراته ليساهم بجهوده وأفكاره في مواصلة مسيرة البناء والتحديث لدولنا، ولا يمكن في هذا المحفل، أن نغفل الدور الذي تلعبه قيادات ومؤسسات وجمعيات النفع العام التي كان لها الدور المحوري وسيظل في صقل مهارات الإنسان الخليجي، وتعزيز قيم البذل والعمل التطوعي، وذلك من خلال مشاريعها الرائدة في القطاع الاجتماعي، فمعها نُكمل أضلاع التنمية المستدامة الثلاثة والتي تقوم وتتأسس على شراكة متينة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي المدني، ونحن على ثقة تامة بأن الجهود هذه المحمودة وستستمر وتتواصل بتفانٍ لتحقيق الأهداف المرجوة التي تنشدها دول مجلس التعاون، والتي تتمحور حول توفير الحياة الكريمة والكاملة لكل مواطن خليجي، وذلك من خلال عملية البناء المستدامة وتعزيز التقدم والازدهار الذي تشهده أوطاننا الغالية في ظل القيادة الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون.