يتجدد الجدل في الأردن حول آلية اختيار رؤساء البلديات بين خيارَي التعيين والانتخاب، لا بوصفه نقاشًا إجرائيًا فحسب، بل كقضية تمس جوهر الحوكمة المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. فالمشكلة لم تعد في الشكل، بقدر ما أصبحت في النتائج التي أفرزها واقع البلديات خلال السنوات الماضية.

منذ عقود، اعتمد الأردن نظام انتخاب رؤساء البلديات تعزيزا للمشاركة الشعبية وتمكين المجتمعات المحلية من اختيار من يمثلها. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ الشرعية الشعبية وتقريب القرار البلدي من المواطنين. غير أن التجربة العملية أظهرت تحديات واضحة، أبرزها تغليب الاعتبارات الاجتماعية والعشائرية على الكفاءة، وضعف القدرات الإدارية والمالية لدى عدد من البلديات، وارتفاع المديونية، إضافة إلى صعوبة اتخاذ قرارات إصلاحية غير شعبية لكنها ضرورية لضبط الإنفاق وتحسين الخدمات.

في المقابل، شهدت بعض البلديات الأردنية حالات تعيين مؤقتة أو إدارة عبر لجان رسمية -كما هو الان-، غالبا في سياق معالجة اختلالات حادة. وقد أظهرت هذه التجارب قدرة أعلى على الانضباط المالي والتعقل بالقرارات المالية وسرعة اتخاذ القرار والانسجام مع السياسات الحكومية. إلا أن هذا الخيار واجه تحفظا مجتمعيا مشروعا، تمثل في ضعف الشعور بالتمثيل المحلي والخشية من تعزيز المركزية على حساب المشاركة الشعبية.

وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل الإشكالية في انتخاب رؤساء البلديات أم في غياب الضوابط الحاكمة لهذا الانتخاب؟ تشير أفضل الممارسات العالمية إلى أن نجاح الحكم المحلي لا يرتبط بآلية الاختيار بحد ذاتها، بل بمنظومة الحوكمة التي تحيط بها، من تشريعات واضحة، ومساءلة فاعلة، وقدرات إدارية مؤهلة. وبإسقاط هذه التجارب على الحالة الأردنية، يبرز خيار النموذج الهجين بوصفه حلا عمليا ومتوازنا. يقوم هذا النموذج على الإبقاء على انتخاب رئيس البلدية، مع فرض شروط أهلية واضحة تتعلق بالمؤهل العلمي والخبرة الإدارية، وإلزام الفائزين ببرامج تأهيل متخصصة. وفي الوقت ذاته، يجري فصل القيادة السياسية عن الإدارة التنفيذية من خلال تعيين مدير تنفيذي محترف للبلدية يتولى الشؤون التشغيلية والمالية، بما يضمن الاستقرار والكفاءة.

كما يمكن اعتماد التعيين المشروط والمؤقت في البلديات المتعثرة ماليا أو إداريا، وفق معايير أداء واضحة وفترات زمنية محددة، على أن يكون الهدف إعادة البلدية إلى المسار الانتخابي بعد تصويب أوضاعها، لا استبدال الانتخاب بشكل دائم.

بناء على ذلك وغيرها من المشاهدات على ارض الواقع يمكن القول ان إدارة البلديات تعد حالة تكيفية بين الانتخاب والتعيين تعتمد على الحالة التي تواجهها البلدية للنهوض بها وهذا يتطلب إصلاح معمق لمنظومة الإدارة المحلية في الأردن. فالتحديات الحقيقية تكمن في تداخل الصلاحيات، وضعف الموارد الذاتية للبلديات، وغياب مؤشرات أداء ملزمة، إضافة إلى محدودية أدوات الرقابة والمساءلة.

إن المطلوب اليوم هو الانتقال من الجدل السياسي إلى النقاش المؤسسي، والتركيز على سؤال التركيز على الكفاءة والحوكمة يفرز آلية اختيار فعالة. فالمدن لا تُدار بالشعبوية أو حسن النوايا، بل بقيادات مؤهلة، ونظم رقابية فاعلة، وتشريعات واضحة تضمن الاستدامة.

في المحصلة، لا التعيين حلا سحريا، ولا الانتخاب ضمانة تلقائية للنجاح. ما يحتاجه الأردن هو نموذج محلي ذكي يوازن بين الشرعية الشعبية والكفاءة الإدارية، ويضع مصلحة المدينة والمواطن في صدارة الأولويات. فالحوكمة الرشيدة هي الفيصل الحقيقي، لا صندوق الاقتراع وحده ولا قرار التعيين بحد ذاته.