سجل «الأول» صافي ربح بعد الزكاة وضريبة الدخل ما قيمته 6.405 مليون ريال سعودي، بارتفاع سنوي نسبته 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5% ليصل إلى 10.990 مليون ريال سعودي، مما يعكس النمو المستمر والأداء القوي عبر مختلف قطاعات العملاء.

وفي تصريحها على هذه النتائج المالية، علقت السيدة لبنى العليان: «حقق «الأول» أداء مستقرا خلال هذا الربع، مما يعكس قوة نموذج أعماله والتنفيذ المنضبط لاستراتيجيته. بقي العائد على حقوق المساهمين الملموسة قويا عند 15% بما يتماشى مع أهداف البنك متوسطة المدى والتزامه المستمر بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين».

وقد بلغ صافي القروض والسلف 293 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 13% منذ بداية العام وبنسبة زيادة 16% على أساس سنوي، إذ وصلت قيمة إجمالي القروض 300 مليار ريال سعودي. كما بلغت ودائع العملاء 315 مليار ريال سعودي بارتفاع 18% منذ بداية العام وبنسبة زيادة 14% على أساس سنوي، الأمر الذي يُشير إلى كفاءة البنك في إدارة التمويل.

كذلك كان نمو القروض متوازيا بين قطاعي المؤسسات والتجزئة، مع توسع بسيط في قطاع التجزئة مدعوما بقوة محفظة التمويل العقاري، وفي الوقت نفسه استمر البنك في الحفاظ على مكانته القوية ضمن البنوك الرائدة في مجال التمويل العقاري المدعوم من صندوق التنمية العقارية.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية ما قيمته 78 مليار ريال سعودي، مما يؤكد قوة مركزه المالي وإدارته الحكيمة للميزانية العمومية واستمراريته بتحقيق أرباح. وواصل البنك تركيزه على الكفاءة التشغيلية، إذ حقق نسبة تكلفة إلى دخل أقل من 30% منذ بداية العام، مدعوما بتحقيق إنجازاته في التحول الرقمي وتطوير الكفاءة التشغيلية.

وأضافت السيدة لبنى العليان: «يسرني أن أؤكد بأن «الأول» يواصل تحقيق أداء مالي قوي، مستندا إلى التنفيذ المُتقن لاستراتيجيته وإدارته الناجحة لجميع قطاعات الأعمال لديه. لقد ساهم التحول الذي شهده البنك خلال السنوات الماضية في تعزيز قاعدة الإيرادات وجعلها أكثر تنوعا ومرونة تجاه التغيرات في الأسواق الخارجية. نحن واثقون من مسارنا الاستراتيجي وقدرتنا على الإسهام بفاعلية في رحلة التحول الاقتصادي للمملكة».

يواصل «الأول» مواءمة أنشطته مع رؤية المملكة 2030، من خلال دعم التنوع الاقتصادي في قطاعات رئيسية مثل: السياحة، والعقار، والطاقة المتجددة، وتملك المنازل. كما يتمتع البنك بقدرة عالية على التكيف مع ظروف السوق المُتغيرة، بما في ذلك احتمالية انخفاض أسعار الفائدة، بفضل ميزانيته المتوازنة التي تعزز الاستقرار والنمو طويل المدى. ورغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار النفط، يظل «الأول» متفائلا حيال آفاق النمو في المملكة، مدعوما بصلابته المالية واستمرار استثماراته في مشاريع متنوعة اقتصاديا.

وخلال هذه الفترة، واصل البنك تعزيز جهوده في التحول الرقمي والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، من خلال تركيز مساهماته على التمويل المستدام وتحسين تجربة العملاء عبر الحلول التقنية. وقد حاز البنك في وقت سابق من هذا العام على اعتماد «آيزو 20400 للمشتريات المستدامة» من المعهد البريطاني للمعايير، ليصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والجهة الـ42 عالميا التي تنال هذا الاعتماد الدولي.

كما تُساهم مبادرات التمويل الحديثة له ونهجه الاستباقي في تنويع مصادر التمويل محليا ودوليا، الأمر الذي يوضح مرونته المالية وقوة سيولته. ويؤكد «الأول» التزامه المتواصل بدعم أهداف المملكة في مجال الاستدامة، من خلال توسيع محفظة التمويل المستدام واستكشاف الفرص الداعمة للانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

واختتمت السيدة لبنى العليان تصريحها بقولها: «يعكس أداؤنا خلال هذا الربع مدى تفاني موظفينا واحترافيتهم، وثقة عملائنا، ودعم الجهات التنظيمية. لذا أود أن أتوجه بخالص الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وجميع منسوبي البنك على التزامهم الدائم بالتميز. كما أشكر عملاءنا وشركائنا على ثقتهم وولائهم، وكذلك أود أن أعرب عن تقديري للبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية على دعمهم المستمر وتوجيهاتهم الحكيمة».

* صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل: 6.405 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 8% مقارنة 5.944 مليون ريال سعودي خلال نفس الفترة من عام 2024.

* إجمالي دخل العمليات: 10.990 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 5% مقارنة بـ10.467 مليون ريال سعودي، خلال نفس الفترة من عام 2024.

* صافي القروض والسلف: 293 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 16% مقارنة بـ252 مليار ريال سعودي خلال نفس الفترة من عام 2024.

* ودائع العملاء: 315 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 14% مقارنة بـ276 مليار ريال سعودي خلال نفس الفترة من من عام 2024.

* إجمالي حقوق الملكية: 78 مليار ريال سعودي بزيادة قدرها 19% مقارنة بـ65 مليار ريال سعودي خلال نفس الفترة عام 2024.