الوقائع الإخباري - قال وزير العمل خالد البكار إن نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمركز المالي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستتحقق في عام 2030، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة الشروع بإجراءات مبكرة لإبعاد هذه النقطة زمنيًا وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة.

وأوضح البكار أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي من شأنها تأجيل نقطة التعادل الأولى إلى عام 2042، مشيرًا إلى أن إجراء تعديلات على قانون الضمان كان يجب أن يتم منذ سنوات، إلا أن التعديلات التجميلية التي أُجريت في السابق أسهمت في اقتراب مواعيد ونقاط التعادل.

وبيّن وزير العمل أن الدراسة الاكتوارية أُجريت استنادًا إلى أحكام المادة (18/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، والتي تُلزم المؤسسة بتكليف خبير دولي معتمد لإعداد دراسة اكتوارية دورية لفحص مركزها المالي وقياس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.

ولفت إلى أن الدراسة رقم (11) استندت إلى قاعدة بيانات شاملة تغطي الفترة الممتدة ما بين عامي 2013 و2023، موضحًا أن الخبير الاكتواري قدّم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى الحفاظ على متانة المركز المالي وتعزيز استدامته على المديين المتوسط والطويل.

وشرح البكار أن المقصود بـ«نقطة التعادل الأولى» هو تساوي الإيرادات المتأتية من اشتراكات الضمان الاجتماعي مع النفقات المتمثلة بالرواتب التقاعدية، واصفًا هذه المرحلة بأنها من أكثر المراحل حساسية وأهمية، لما تحمله من دلالات مالية تستوجب إدارة حذرة واستباقية.

وأكد أن الوصول إلى نقطة التعادل في عام 2030 يتطلب تنفيذ مراجعات وإصلاحات مدروسة من شأنها إطالة أمد الاستقرار المالي للمؤسسة لما لا يقل عن عشر سنوات إضافية، وذلك وفقًا لتوصيات الخبير الاكتواري، بما يضمن استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين.

وأشار وزير العمل إلى أن الحكومة تنظر إلى مخرجات هذه الدراسة باعتبارها أداة تخطيط استراتيجية تساعد في اتخاذ قرارات إصلاحية قائمة على أسس علمية، وتسهم في تعزيز الثقة بقدرة المؤسسة على الاستمرار في أداء دورها الوطني.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026.