وزير العمل: الحكومة تتحرك لإطالة أمد استدامة الضمان قبل بلوغ نقطة التعادل

قال وزير العمل، خالد البكار، الثلاثاء، إنّ نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمركز المالي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستتحقق عام 2030، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات مبكرة لإبعاد هذه النقطة زمنيا وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة.

وبين البكار، خلال حديثه 'لقناة المملكة'، أن التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي سيتؤجل نقطة التعادل الأولى للعام 2042، مشيرا إلى أنه كان يجب إجراء تعديلات الضمان منذ سنوات لكن التعديلات التجميلية السابقة أدت إلى اقتراب مواعيد ونقاط التعادل.

وأضاف أن الدراسة أُجريت استنادًا إلى أحكام المادة (18/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تُلزم المؤسسة بتكليف خبير دولي معتمد لإعداد دراسة اكتوارية دورية لفحص مركزها المالي وقياس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.

وبيّن أن الدراسة رقم (11) اعتمدت على قاعدة بيانات شاملة تغطي الفترة ما بين عامي 2013 و2023، لافتا إلى أن الخبير الاكتواري قدّم مجموعة من التوصيات للحفاظ على متانة المركز المالي، وتعزيز استدامته على المدى المتوسط والطويل.

وأوضح أن 'نقطة التعادل الأولى' تعني تساوي الإيرادات المتأتية من اشتراكات الضمان الاجتماعي مع النفقات المتمثلة بالرواتب التقاعدية، واصفا هذه المرحلة بأنها الأكثر حساسية وأهمية، نظرا لما تحمله من دلالات مالية تتطلب إدارة حذرة واستباقية.

وأكّد أن بلوغ نقطة التعادل عام 2030 يستدعي العمل على مراجعات وإصلاحات مدروسة من شأنها إطالة أمد الاستقرار المالي للمؤسسة لما لا يقل عن عشر سنوات إضافية، وفقًا لتوصيات الخبير الاكتواري، بما يضمن استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين.

وأشار البكار إلى أن الحكومة تنظر إلى نتائج الدراسة باعتبارها أداة تخطيط استراتيجية، تمكّن من اتخاذ قرارات إصلاحية مبنية على أسس علمية، وتعزز الثقة بقدرة المؤسسة على الاستمرار في أداء دورها الوطني.

وقرَّر مجلس الوزراء، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2026.

المملكة