عقد رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني. اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وملفات الإصلاحات والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب وأمن الملاحة الدولية.

في مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالوفد البريطاني، مؤكداً أن زيارة وزير الدولة البريطاني تحمل رسالة دعم مهمة للحكومة الشرعية والشعب اليمني في هذه المرحلة. وأوضح حرص الحكومة على توسيع آفاق الشراكة مع المملكة المتحدة بما يسهم في دعم خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، وتحسين استجابة القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الكهرباء والصحة والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

بن بريك أشار إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات شاملة تستهدف معالجة الاختلالات المتراكمة، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة إدارة المال العام، بالتوازي مع جهود تحسين الوضع الإنساني وتحقيق الأمن الغذائي. وشدد على أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار الدعم الدولي، خاصة من الأصدقاء في بريطانيا.

اللقاء تطرق إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين للصحة، والترتيبات الخاصة بـ المؤتمر الوطني الأول للطاقة المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري في عدن، والذي يمثل محطة محورية لوضع حلول مستدامة لأزمة الطاقة والانتقال نحو خيارات أكثر كفاءة وموثوقية.

رئيس الوزراء استعرض مستجدات الوضع السياسي، مؤكداً التزام الحكومة بنهج السلام الشامل القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً، مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تمثل العائق الأكبر أمام السلام، وأن مسؤوليتها ثابتة عن تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية وتهديد الملاحة الدولية.

من جانبه، أكد وزير الدولة البريطاني دعم بلاده القوي للحكومة اليمنية، قائلاً: 'حضوري في عدن اليوم رسالة واضحة: المملكة المتحدة تقف إلى جانب الحكومة اليمنية، ونرى بوضوح عزيمتكم في تنفيذ إصلاحات جادة، وسنواصل دعمكم في المجالات الأمنية والاقتصادية والمؤسسية.' وأعرب عن تقديره لالتزام رئيس الوزراء ببرنامج الإصلاحات وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن بلاده ستركز على دعم قدرات خفر السواحل اليمنية وتعزيز أمن الملاحة الدولية ومكافحة التهريب.

شارك في اللقاء مدير مكتب رئيس الوزراء الدكتور علي عطبوش، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، وسفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبدة شريف.

الرئيس العليمي: لا سلام دون احتكار الدولة للسلاح ومحاسبة المليشيات المسلحة

وفي وقت سابق اليوم، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيمش فالوكنر، وذلك في قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي.

اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة واليمن، إلى جانب التطورات المحلية والجهود الدولية الرامية إلى تأمين الممرات البحرية، كما ناقش الطرفان الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، وما تمثله من تهديدات تتجاوز الحدود الوطنية.

الرئيس العليمي أعرب عن تقديره للدور البريطاني في دعم خطة الاستجابة الإنسانية، وبرامج تدريب وتأهيل قوات خفر السواحل، مشيدًا بموقف المملكة المتحدة كحاملة للقلم في مجلس الأمن بشأن الملف اليمني، ودعمها لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

كما أطلع الرئيس الوزير البريطاني على مستجدات الوضع الداخلي، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي، والدعم الدولي المطلوب للبناء على ما تحقق، خصوصًا في ما يتعلق باستئناف التمويلات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المانحة.

وفي هذا السياق، نوّه الرئيس العليمي بالدور المحوري لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز المكاسب الاقتصادية، وتماسك مؤسسات الدولة، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الوطنية.

وأكد رئيس المجلس وحدة القيادة الرئاسية حول أولويات المرحلة الانتقالية، وعلى رأسها إنهاء التهديد الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي في حماية الأمن والسلم الدوليين.

اللقاء تطرق أيضًا إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والذي كشف عن شبكات تهريب عابرة للحدود، وتعاون مباشر بين الحوثيين والجماعات الإرهابية في اليمن والمنطقة.

وفي هذا الإطار، دعا الرئيس العليمي إلى تعزيز الدور البريطاني في مراقبة تدفق الأسلحة الإيرانية، وتطوير نظام العقوبات الرادعة للانتهاكات الحوثية، وتجفيف مصادر تمويل الجماعة.

كما جدد الرئيس التزام مجلس القيادة والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام، وفقًا للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وعلى رأسها القرار الأممي 2216، بما يضمن احتكار الدولة للسلاح، وعدم مكافأة الجماعات المسلحة، ومنع إفلاتها من المحاسبة.

وأشار الرئيس إلى أن الاعتقاد بأن جماعة الحوثي ستتوقف عن تهديد المصالح الدولية بمجرد انتهاء الحرب في غزة هو تصور غير دقيق، مؤكدًا أن المشروع الحوثي بات جزءًا من استراتيجية إيرانية أوسع تهدف إلى ابتزاز المجتمع الدولي.

من جانبه، أكد الوزير البريطاني هيمش فالوكنر دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وجهودهما لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، كما شدد على دعم المملكة المتحدة للجهود الأممية الرامية إلى إحياء العملية السياسية، وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية.

حضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، ومدير مكتب رئيس مجلس القيادة اللواء الركن صالح المقالح، وسفيرة المملكة المتحدة عبدة شريف.