أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن انتشار سيارات المعارض على الأرصفة في عدد من المحافظات والأحياء تحول إلى ظاهرة مقلقة تستدعي التدخل العاجل، لما تسببه من تشويه للمظهر الحضاري وإعاقة لحركة المرور وإخلال بقواعد الانضباط داخل سوق السيارات، وأن استمرار هذه الممارسات يضر بالصورة العامة للمدن المصرية، ويخلق حالة من الفوضى في قطاع من المفترض أن يكون منظمًا ويخضع لقواعد واضحة، مشددًا على ضرورة تطبيق حلول جذرية تضمن احترام القوانين وحماية حقوق جميع الأطراف.

فوضى الأرصفة تشوه المظهر

وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن عرض السيارات على الأرصفة والطرقات العامة لا يقتصر ضرره على تشويه الشكل الجمالي فقط، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على السيولة المرورية وسلامة المواطنين، خاصة في المناطق المزدحمة، وأن هذه الظاهرة تخلق نوعًا من التعدي الصريح على الممتلكات العامة، وتحول الشوارع إلى ساحات عرض مفتوحة دون أي التزام بالضوابط القانونية، ما ينعكس سلبًا على صورة السوق أمام العملاء والمستثمرين على حد سواء.

وأكد عبد السلام عبد الجواد، أن الحل الأساسي يكمن في إلزام المعارض بأن تكون 'باترينا' داخل الأروقة والمساحات المخصصة لها فقط، بحيث تبقى السيارات معروضة داخل حدود المعرض دون التمدد إلى الشارع أو الرصيف، وأن هذا الإجراء من شأنه إعادة الانضباط إلى السوق، وضمان تكافؤ الفرص بين التجار الملتزمين بالقانون وأولئك الذين يحققون مكاسب غير عادلة عبر استغلال المساحات العامة دون وجه حق.

عقوبات صارمة للمخالفين

وشدد عضو شعبة السيارات، على أهمية توقيع عقوبات رادعة على المعارض المخالفة، تبدأ بالإنذارات والغرامات، وقد تصل إلى إغلاق المعرض لعدة أشهر في حال تكرار المخالفات، وأن تطبيق هذه العقوبات بشكل حاسم سيبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة جادة في تنظيم السوق، وأن احترام القانون لم يعد خيارًا بل ضرورة، بما يحفظ هيبة المنظومة التجارية ويمنع تكرار التجاوزات.

وأوضح عبد السلام عبد الجواد، أن تنظيم السوق لن يخدم المواطنين فقط، بل سيحمي أيضًا حقوق التجار الملتزمين بالقوانين الذين يتضررون حاليًا من الممارسات العشوائية لبعض المعارض، مشيرًا إلى أن وجود قواعد واضحة يخلق بيئة تنافسية عادلة، ويمنح كل تاجر فرصته الحقيقية في عرض منتجاته دون اللجوء إلى وسائل مخالفة أو غير قانونية لجذب العملاء.

تجربة شراء آمنة

وأكد عضو شعبة السيارات، أن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين تجربة شراء السيارات للمواطنين، من خلال توفير بيئة منظمة وآمنة داخل المعارض بدلًا من الفوضى المنتشرة في الشوارع، وأن الالتزام بقوانين الأرصفة والممتلكات العامة يعكس صورة إيجابية عن قطاع السيارات في مصر، ويعزز ثقة العملاء في السوق المحلي، خاصة في ظل سعي الدولة لجذب استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.

واختتم عبد السلام عبد الجواد، بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين مصالح التجار والمواطنين يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الجهات الرقابية وشعبة السيارات وأصحاب المعارض، لضمان سوق منظم يقلل من المشاكل المرتبطة بالمعارض الخارجية، ويدعم استقرار القطاع على المدى الطويل، وأن هذه الخطوات ستسهم في الحفاظ على الانضباط العام للسوق، وتساعد على تهيئة بيئة سليمة لممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني ومنظم.