أزمة سياسية اندلعت داخل الاتحاد الأوروبي وسط غضب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جراء ضربة قضائية تعرضت لها سياستها للهجرة.

هاجمت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني محكمة العدل الأوروبية التي ألغت خطتها الشهيرة لمعالجة أزمة الهجرة عندما أبرمت قبل عامين اتفاقًا مع ألبانيا لنقل المهاجرين المتجهين إليها.

وكانت خطة ميلوني تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء التي من المرجح أن يتم رفضها إذا كانت قادمة من دول يمكن تصنيفها كدول 'آمنة' وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة 'ديلي إكسبريس' البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ بدء العمل بالخطة العام الماضي، أرسلت إيطاليا ثلاث مجموعات من المهاجرين إلى مراكز الهجرة في ألبانيا بين أكتوبر/تشرين الأول ويناير/كانون الثاني.

ومع ذلك، وفي ظل صعوبة تعريف الدول 'الآمنة'، عرقلت المحاكم الإيطالية خطط ميلوني وعند طرح الأمر على محكمة العدل الأوروبية، قررت المحكمة أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها الحق في تحديد الدول 'الآمنة' لترحيل المهاجرين إليها، لكن مع شرح الأسباب علنًا.

وحتى الآن، انحازت معظم الأحكام الصادرة عن المحاكم الإيطالية إلى المهاجرين واتفقت معهم على أن اعتبار بلدهم الأصلي آمنًا ليس سببًا كافيًا لترحيلهم إلى ألبانيا وقضت بضرورة معالجة أوضاعهم في إيطاليا وليس في مراكز 'أشبه بالسجون' في ألبانيا.

وفي حكمها الصادر يوم الجمعة الماضي، قالت المحكمة الأوروبية 'لا يمنع قانون الاتحاد الأوروبي أي دولة عضو من تصنيف دولة ثالثة كدولة أصلية آمنة... شريطة أن يكون هذا التصنيف قابلاً للمراجعة القضائية الفعالة'.

وبدأت القضية في عام 2024 عندما تم إنقاذ مواطنين من بنغلاديش في البحر الأبيض المتوسط على الأراضي الإيطالية، ولكن تم نقلهما إلى ألبانيا لمعالجة أوضاعهما لكن روما رفضت استقبالهما لأنها اعتبرت أن بنغلاديش آمنة واستأنف الرجلان القرار، وطالبا بتبرير قرار روما اعتبار بنغلاديش آمنة.

وبعد صدور القرار، قال مكتب ميلوني في بيان لصحيفة 'فاينانشال تايمز' إن 'قرار المحكمة يُضعف سياسات مكافحة الهجرة غير الشرعية الجماعية وحماية الحدود الوطنية'.

وأضاف البيان 'هذا حكم ينبغي أن يُقلق الجميع... لأنه يُقلّص نطاق استقلالية الحكومة والبرلمان المحدودة أصلاً'.

ولم تقتصر حالة الغضب على ميلوني فقط بل امتدت إلى نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الرابطة من أقصى اليمين ماتيو سالفيني الذي وصف الحكم بأنه 'فاضح'، مُعربا عن اعتقاده بأن القضاة في قمة الاتحاد الأوروبي قاموا بـ'محو' سيادة إيطاليا وقال للصحفيين 'إنه دليلٌ آخر على فشل أوروبا'.

لكن مُعارضي ميلوني السياسيين أشادوا بقرار المحكمة الأوروبية واعتبروه انتصاراً لهم، وأعربوا عن اعتقادهم بأن خطة ألبانيا ليست سوى خدعة سياسية.

وكتب ماتيو أورفيني، من الحزب الديمقراطي المعارض 'أخطأت حكومة ميلوني.. لقد فشل نموذج ألبانيا.. لقد كان قائمًا على إساءة استخدام اللوائح' وأضاف 'أدى هذا الخيار إلى انتهاك الحقوق وإهدار ما يقرب من مليار يورو من الأموال العامة.. هل سيعتذر أحد؟ هل سيستقيل أحد؟'

وعلى الرغم من قرار المحكمة الأوروبية، فإن ميلوني لا تزال عازمة على مواصلة خططها، وقد تعهدت بإعادة تشغيل المركز في ألبانيا.