يحتفل البنك الزراعي المصري، بمرور 95 عاماً على تأسيسه، والذي يوافق 18 نوفمبر 1930 بموجب مرسوم ملكي بإنشاء بنك التسليف الزراعي المصري برأس مال مليون جنيه.

ففي 18 نوفمبر 1930، صدر مرسوم ملكي رقم 50 لسنة 1930 في مصر لإنشاء بنك التسليف الزراعي المصري.

وكان هذا المرسوم هو الأساس لتأسيس البنك الزراعي المصري كشركة مساهمة مصرية لتمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به لدعم الاقتصاد الوطني.

ويعتبر البنك الزراعي المصري أحد أعرق البنوك المصرية ، وأقدم البنوك المتخصصة في الشرق الأوسط ذات الإسهام الكبير في تحقيق أهداف التنمية في شتى المجالات وبوجه خاص في القطاعين الزراعي والريفي ، وبالرغم من التحولات الكثيرة التي طرأت على البنك الزراعي المصري على مدار العقود الماضية ، إلا أن هوية البنك لم تتغير، ولم يحد عن كونه أحد أهم المؤسسات التنموية في مصر والوطن العربي المعنية بدعم وتمويل القطاع الزراعي والصناعات القائمة عليه .

ويهدف البنك الزراعى المصرى إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع المشروعات الزراعية و التنمية الريفية ، وفقاً للنظم المصرفية المعمول بها وفى إطار السياسة العامة للدولة وسياسات البنك المركزي المصري.

يخضع البنك حالياً لأكبر عملية تطوير وهيكلة في تاريخه ، ليواكب التطور المتسارع في القطاع المصرفي المصري والعالمي ، وبما يمكنه من قيادة قاطرة التنمية الإقتصادية ، لمواكبة التحولات الإقتصادية المتسارعة ، التي تشهدها الدولة المصرية .

ويرجع تاريخ إنشاء البنك الزراعي المصري إلى عام 1930 ، عندما قررت الحكومة المصرية إنشاء أول بنك مصري لتحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية ويعمل على تقديم قروض ميسرة للمزارعين لحمايتهم من سطوة وتسلط البنوك العقارية الأجنبية والمرابين الأجانب ، وبموجب مرسوم بقانون رقم ” 50 ” والمرسوم الملكي عام 1931 ، تم إنشاء بنك التسليف الزراعي المصري برأسمال مليون جنيه إبان الأزمة الإقتصادية العالمية ، ليكون أول بنك مصري خالص متخصص في دعم وتمويل النشاط الزراعي .

ومنذ ذلك التاريخ يسخر البنك كافة إمكانياته لخدمة ودعم الإقتصاد المصري ، ويمارس دوره التنموي في تمويل المشروعات التنموية الكبرى ليصبح أحد أهم المؤسسات المصرفية التمويلية وأكثرها انتشارًا في كافة ربوع القطر المصري ، حيث يمتلك البنك الزراعي المصري حاليا أكثر من 1200 فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ، بالإضافة لامتلاكه أكثر من 4 مليون متر مربع سعات تخزينية ، مخصص منها مساحة 2 مليون متر مربع لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين، كما يمتلك البنك 392 شونة منتشرة بأنحاء الجمهورية .

وبصدور القانون رقم ” 84 لسنة 2016 ” أصبح البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بنك قطاع عام ، وتغير اسمه إلى ” البنك الزراعي المصري” ، يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، مملوك رأسمالها بالكامل للدولة ، وله الشخصية الإعتبارية المستقلة ، ويخضع البنك الزراعى المصرى لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بقانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020 .

ووفقاًً للقانون رقم ” 84 لسنة 2016 ” يهدف البنك الزراعي المصري إلى توفير التمويل اللازم لمختلف أنواع أنشطة التنمية الزراعية والريفية ، كما يسهم في توفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج سواء بالإستيراد أو بالإنتاج المحلي ، كما يمارس البنك جميع أنواع العمليات المصرفية وكل ما يتصل بنشاطه وتحقيق أهدافه.