رم - آرام المصري

كشف الخبير الإقتصادي منير دية أن العقوبات الأمريكية على سوريا تاريخية، لافتًا إلى أنها بدأت منذ عام ١٩٧٩.

وأضاف دية في تصريح لـرم، أن أشد العقوبات كانت قانون قيصر الذي وضع عقوبات على كل من يتعامل مع النظام السوري انذاك كما فرض عقوبات مشددة على الدول التي تتعامل مع النظام السوري.

وأوضح أن الاقتصاد السوري تأثر بشكل كبير منذ فرض العقوبات وخاصة بعد تخوفات الدول من التعامل مع النظام السوري او من يتبعه، ما أدى إلى تقلص حجم التعاملات المالية وخاصة في القطاعات التي فرض عليها العقوبات.

وأشار دية إلى أن رفع العقوبات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتدى الاستثمار السعودي الامريكي في الرياض يُعتبر قرار تاريخي، جاء بناءًا على مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتابع أن القرار سيفتح آفاق جديدة للعمل والبناء في سوريا كما سيكون نافذة للتقدم واعطاء دفعة سياسية واقتصادية قوية ومتينة للنظام السوري بقيادة احمد الشرع.

وبيّن دية أن هذا القرار جاء بدعم سعودي قطري تركي بهدف تحجيم ايران وتوسعها في المنطقة وابقائها ضمن حدودها، مؤكدًا أنه سيصب في مصلحة المنطقة اقتصاديًا وستتأثر ايجابًا معظم الدول كما سيكون خطوة لبناء اقتصاد سوريا وإعادة إعمار سوريا المدمرة.

ووفقًا لدية، فإنه من المتوقع أن تدخل سوريا استثمارات بعشرات المليارات وخاصة من الدول التي رعت هذا الاتفاق ودعمته مثل السعودية وتركيا وقطر لا سيما في المجالات الضخمة والقطاعات المهمة.

وحول تأثير القرار على الأردن، أوضح أن سوريا والاردن بينهما ترابط كبير اقتصاديًا وخاصة في مجال النقل والشحن والسياحة والزراعة وتجارة الترانزيت بالاضافة الى قطاعات الخدمات.

وأكد دية أن سوريا بحاجة الى الأردن للبناء والمساندة وخاصة في بدايات اعادة الاعمار، لافتًا إلى أنها ستنتعش الحركة الاقتصادية والسياحية والخدمية وخاصة وان الاردن قريب من سوريا وقادر على الدخول في تلك المجالات.

وتابع أن أن عودة الاستقرار سيكون لها فوائد من ناحية عودة اللاجئين السوريين الى دبارهم وتخفيف الضغوطات على البنى التحتية وعلى قطاعات التعليم والصحة وغيرها من الاعباء التي تحملها الاردن خلال الفترة الماضية بالاضافة الى استقرار الحدود الشمالية للاردن من تهريب المخدرات والسلاح.