البلاد (جدة)

حدد التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن قراره رقم (179) وتاريخ 1429/6/26هـ، مهام ومسؤوليات الجهات المشاركة في الحج، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ومنظومة الحج.

وأسند التعديل مسؤولية المهمات الأمنية لوزارة الداخلية ممثلة في جميع قطاعاتها الأمنية، وإمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة للنورة، بمساندة كل من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والقوات المسلحة، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتكون مسؤولية الخدمات الصحية لوزارة الصحة، بمساندة كل من وزارات الحرس الوطني والدفاع والداخلية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، فيما تتولى وزارة البلديات والإسكان مسؤولية الخدمات البلدية والمرافق العامة بمساندة كل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتتولى وزارة الحج والعمرة مسؤولية خدمات الحجاج، وذلك بمساندة كل من وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة التعليم 'جمعية الكشافة العربية السعودية:، والهيئة الملكية المدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

ونص التعديل على أن تكون مسؤولية خدمات التوعية الإسلامية والإرشاد الديني لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتتولى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تلك الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، أما خدمات الحرمين الشريفين فتكون المسؤولية فيها للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأسندت مسؤولية خدمات التغطية الإعلامية لمركز العمليات الموحد للحج بوزارة الإعلام، وتكون مسؤولية خدمات توفير المعلومات وإجراء الدراسات والإحصاءات للحج للهيئة العامة للإحصاء، بمساندة كل من وزارات الداخلية، والحج والعمرة، والاقتصاد والتخطيط، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أما مهمات الرقابة على أعمال الحج فتكون للمسؤولية فيها لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بمساندة كل من رئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة.

وأبان التعديل بأن خدمات الإيواء تكون مسؤولية وزارة السياحة، بمساندة كل من وزارة الداخلية إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البلديات والإسكان، في حين أن خدمات النقل البري تكون المسؤولة عنها تلهيئة العامة للنقل.

وأكد التعديل على ضرورة أن تضع لجنة الحج العليا وصف المهمات والخدمات وتفصيل إجراءاتها التنفيذية وإيضاح أدوار الجهات المشاركة فيها ، بما يضمن التنسيق بين الجهات في أدائها، مع الأخذ في الاعتبار الأنظمة والتنظيمات والتوجيهات الكريمة والأوامر السامية ذات الصلة وما يجرى عليه العمل حاليا.