صوت مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، لصالح رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تعد انتصارًا دبلوماسيًا للإدارة الأمريكية قبيل الزيارة المرتقبة للشرع إلى البيت الأبيض خلال الأيام المقبلة.

وجاء القرار بموافقة 14 دولة من أصل 15، فيما امتنعت الصين عن التصويت.

وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت في وقت سابق كلًا من الشرع – الذي كان يتزعم تنظيم هيئة تحرير الشام – ونائبه وزير الداخلية أنس خطاب على قائمتها السوداء الخاصة بالعقوبات المفروضة على أفراد مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة، حيث شملت العقوبات حينها حظر السفر وتجميد الأصول وحظر السلاح.

وينظر إلى هذا التطور على أنه تحول جذري في الموقف الدولي تجاه دمشق، خصوصًا بعد أن أصبح الشرع، الذي كان حتى العام الماضي قائدًا لفصائل معارضة مسلحة، رئيسًا لسوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد التقى الشرع للمرة الأولى في الرياض في مايو الماضي، بعد يوم واحد فقط من إعلانه رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، في خطوة وصفت بأنها بداية مرحلة جديدة من العلاقات بين واشنطن ودمشق.

وقال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز عقب التصويت: 'من خلال اعتماد هذا القرار، يوجه المجلس إشارة سياسية قوية تقر بأن سوريا تدخل عصرًا جديدًا.'

وبحسب تقرير لموقع 'المونيتور'، كانت الولايات المتحدة تأمل في رفع العقوبات الأممية عن كل من الشرع وخطاب، وكذلك عن تنظيم هيئة تحرير الشام، إلا أنها تراجعت عن هذا البند بعد اعتراض صيني، على خلفية مخاوف بكين من دمج مقاتلين أجانب في صفوف الجيش السوري الجديد.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ خلال الجلسة إن مشروع القرار الأمريكي يمثل 'محاولة لخدمة أجندة سياسية خاصة'، مضيفًا أن 'سوريا تمر بمرحلة انتقالية سياسية مع وضع أمني هش، فيما يستغل المقاتلون الأجانب هذا الواقع لصالحهم.'

ومن المقرر أن يزور الرئيس السوري أحمد الشرع واشنطن في 10 نوفمبر الجاري، حيث يتوقع أن يوقع اتفاقًا يكرس انضمام سوريا رسميًا إلى التحالف الدولي ضد داعش، إلى جانب بحث رفع العقوبات الأمريكية المعروفة باسم قانون قيصر لدعم جهود إعادة الإعمار.