رم - شهد مجلس النواب اليوم نقاشات موسّعة حول التعديلات الواردة على مشروع قانون الجريدة الرسمية وقانون التنفيذ الشرعي.

وقالت النائب لبنى نمور في تصريحها لـ”وكالة أنباء رم” إن التعديل المتعلق بإلغاء منصب مدير الجريدة الرسمية يُعدّ “تغييراً جوهرياً كان يستوجب إعادة النظر فيه”، مشددة على أهمية وجود إدارة واضحة ومسؤول مباشر عن محتوى الجريدة الرسمية، باعتبارها وثيقة وطنية بالغة الأهمية.

وأكدت أن مسؤولية الإدارة والمراجعة تختلف جذرياً عن مهام وزارة المالية المتعلقة بالبيع أو التحصيل، مضيفة: “طلبنا العودة للنص الأصلي أو إعادة القانون للحكومة لتعديل المادة، لكن للأسف تم تمريره كما جاء.”

وعلّقت نمور أيضاً على تعديلات قانون التنفيذ الشرعي المتعلقة باستبدال الحبس بالسوار الإلكتروني، معتبرة أن النص الأصلي كان “أكثر إنصافاً للمرأة والطفل”، لا سيما في قضايا النفقة التي تُعد حاجة يومية لا تحتمل التأجيل. وأضافت أن الحبس كان يشكّل وسيلة ضغط فعّالة لضمان حق الفئة الأضعف، وأن التعديل الجديد قد يضعف هذه الحماية.

من جهته، قال النائب محمد بني ملحم إن التعديلات على قانون الجريدة الرسمية ليست جوهرية، لكنها تواكب التطور التقني وتسرّع إجراءات النشر عبر الوسائل الإلكترونية، ما يجعل الجريدة الرسمية أكثر حداثة وسرعة في الوصول للجمهور.

وأوضح أن مجلس النواب ملتزم بالنصوص المحالة إليه من الحكومة وفق الدستور والنظام الداخلي، وأن دوره اقتصر على إقرار المواد المعروضة فقط.

وفيما يخص قانون التنفيذ الشرعي، أكد بني ملحم أن الحبس في هذه القضايا ليس عقوبة بل هو تدبير يحثّ المدين على الوفاء بالتزاماته، سواء كانت نفقة أو مهرًا أو ديونًا متعلقة بالتركات والديات وغيرها.

وأشار إلى أن الرقابة الإلكترونية ليست بديلاً كاملاً عن الحبس، بل “مكّنة قانونية جديدة” تتيح للمحكوم عليه الحفاظ على عمله ومصدر دخله، وبما يحقق مصلحة الدائن والمدين معاً، ضمن مدة لا تتجاوز 60 يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة.