أعلنت وزارة التجارة أن مبادراتها التنظيمية أسهمت في تخفيف الأعباء المالية عن منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرات حققت وفراً ماليًّا تجاوز 20.8 مليون ريالًا خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك ضمن جهودها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة الأنظمة التجارية.

وبيّنت الوزارة أن هذا الخفض تحقق نتيجة مجموعة من القرارات، أبرزها إلغاء السجلات التجارية الفرعية للمؤسسات والشركات، والاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة.

وهذا القرار مكّن أصحاب الأعمال من دمج نشاطاتهم التجارية تحت سجل موحّدًا دون الحاجة إلى رسوم إضافيًّا.

كما شمل التنظيم الجديد إلغاء إصدار السجلات الفرعية والاكتفاء بملكية سجل رئيسيًّا واحدًا لكل منشأة يُمارس من خلاله جميع أنشطتها التجارية.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي استمرارًا لجهودها في تسهيل الإجراءات وتخفيض التكاليف التشغيلية على رواد الأعمال، إلى جانب تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الاستثمار.