لقد حظيت الرقمنة في التعليم بشكل عام وعلى كافة مستوياته برعاية ملكية سامية وفق رؤية ملكية تؤكد على ضرورة السعي إلى تحفيز المؤسسات التعليمية على احتضان الرقمنة كعنصر أساسي لتحقيق نهضة تعليمية متكاملة ومستدامة، مع التركيز على تجهيز الشباب لمستقبل يعتمد على الابتكار والقدرات التكنولوجية.

وانطلاقا من هذه الرؤية وانسجاما مع ما شهده التعليم القانوني على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة من تحول جذري نتيجة للتقدم التكنولوجي والرقمي. والحقيقة أن هذا التحول أتاح فرصًا جديدة ، لتطبيق الرقمنة في التعليم القانوني، لكن الأمر يعتمد على عدة عوامل وتحديات تتعلق بالبنية التحتية والموارد التعليمية.فإمكانيات تطبيق الرقمنة في التعليم القانوني بالأردن تعتمد ابتداء على وجود البنية التحتية التكنولوجية المتطورة ولاشك في أن الأردن يعمل منذ سنوات على تحسين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يمكّنه من توفير أساس جيد لتطبيق الرقمنة في التعليم القانوني ، سواء كان من جهة تقديم خدمات الإنترنت بشكل جيد نسبيًا، بالإضافة إلى وجود مبادرات حكومية لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم.كما وأن العديد من الجامعات الأردنية بدأت بالفعل في استخدام المنصات التعليمية الرقمية التي تعتمد على أنظمة إدارة التعليم (LMS) لتقديم الدروس عن بُعد ولإدارة المحاضرات والواجبات والتقييمات.ولما كانت الحكومة الأردنية تدرك أهمية الرقمنة في التعليم فقد أطلقت عدة مبادرات لتطوير التعليم الرقمي كجزء من 'رؤية الأردن 2025'.و يمتلك الأردن مكتبات قانونية رقمية تساعد الطلاب والأساتذة في الوصول إلى القوانين والأحكام القضائية و التي توفر موارد قانونية متنوعة يمكن الوصول إليها عن بُعد.أما بالنسبة للتحديات التي قد تواجه تطبيق الرقمنة في التعليم القانوني بالأردن فنجد انها تتمثل في اكثر من جانب أولها موضوع الوصول إلى التكنولوجيا فرغم تقدم الأردن في البنية التحتية التكنولوجية، إلا أن التفاوت في الوصول إلى الإنترنت والأجهزة الحديثة بين الطلاب يمكن أن يحد من قدرة البعض من الاستفادة الكاملة من التعليم القانوني الرقمي، اما الجانب الثاني فإنه يتجلى في التدريب والمهارات التكنولوجية حيث أن الأساتذة في المجال القانوني قد يفتقرون أحيانًا إلى المهارات التقنية الضرورية لتبني التعليم الرقمي بشكل فعال، مما يتطلب وجود استثمارات في تدريب الطاقم الأكاديمي على استخدام الأدوات التكنولوجية.اما الجانب الثالث من التحديات فإنه يتعلق بالجودة الأكاديمية والتفاعل العمليذلك أن التعليم القانوني يتطلب تطبيقات عملية مثل المحاكمات الصورية والتدريب العملي على الترافع وإعداد القضايا ، حيث تظل المحاكاة الرقمية أقل فعالية مقارنة بالتفاعل الواقعي.ولكن رغم كل هذه التحديات، إلا اننا نجد أن الرقمنة تفتح في التعليم القانوني آفاقًا جديدة لتعزيز تجربة التعلم وتوسيع دائرة المستفيدين من التعليم القانوني ، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والتدريب على التكنولوجيا، مما يساعد على جعل التعليم القانوني الرقمي وسيلة فعالة لتحقيق تعليم أكثر شمولية وتفاعلًا في المستقبل.والله من وراء قصد.

وانطلاقا من هذه الرؤية وانسجاما مع ما شهده التعليم القانوني على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة من تحول جذري نتيجة للتقدم التكنولوجي والرقمي. والحقيقة أن هذا التحول أتاح فرصًا جديدة ، لتطبيق الرقمنة في التعليم القانوني، لكن الأمر يعتمد على عدة عوامل وتحديات تتعلق بالبنية التحتية والموارد التعليمية.

فإمكانيات تطبيق الرقمنة في التعليم القانوني بالأردن تعتمد ابتداء على وجود البنية التحتية التكنولوجية المتطورة ولاشك في أن الأردن يعمل منذ سنوات على تحسين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما يمكّنه من توفير أساس جيد لتطبيق الرقمنة في التعليم القانوني ، سواء كان من جهة تقديم خدمات الإنترنت بشكل جيد نسبيًا، بالإضافة إلى وجود مبادرات حكومية لدعم التحول الرقمي في قطاع التعليم.

كما وأن العديد من الجامعات الأردنية بدأت بالفعل في استخدام المنصات التعليمية الرقمية التي تعتمد على أنظمة إدارة التعليم (LMS) لتقديم الدروس عن بُعد ولإدارة المحاضرات والواجبات والتقييمات.

ولما كانت الحكومة الأردنية تدرك أهمية الرقمنة في التعليم فقد أطلقت عدة مبادرات لتطوير التعليم الرقمي كجزء من 'رؤية الأردن 2025'.

و يمتلك الأردن مكتبات قانونية رقمية تساعد الطلاب والأساتذة في الوصول إلى القوانين والأحكام القضائية و التي توفر موارد قانونية متنوعة يمكن الوصول إليها عن بُعد.

أما بالنسبة للتحديات التي قد تواجه تطبيق الرقمنة في التعليم القانوني بالأردن فنجد انها تتمثل في اكثر من جانب أولها موضوع الوصول إلى التكنولوجيا فرغم تقدم الأردن في البنية التحتية التكنولوجية، إلا أن التفاوت في الوصول إلى الإنترنت والأجهزة الحديثة بين الطلاب يمكن أن يحد من قدرة البعض من الاستفادة الكاملة من التعليم القانوني الرقمي، اما الجانب الثاني فإنه يتجلى في التدريب والمهارات التكنولوجية حيث أن الأساتذة في المجال القانوني قد يفتقرون أحيانًا إلى المهارات التقنية الضرورية لتبني التعليم الرقمي بشكل فعال، مما يتطلب وجود استثمارات في تدريب الطاقم الأكاديمي على استخدام الأدوات التكنولوجية.

اما الجانب الثالث من التحديات فإنه يتعلق بالجودة الأكاديمية والتفاعل العمليذلك أن التعليم القانوني يتطلب تطبيقات عملية مثل المحاكمات الصورية والتدريب العملي على الترافع وإعداد القضايا ، حيث تظل المحاكاة الرقمية أقل فعالية مقارنة بالتفاعل الواقعي.

ولكن رغم كل هذه التحديات، إلا اننا نجد أن الرقمنة تفتح في التعليم القانوني آفاقًا جديدة لتعزيز تجربة التعلم وتوسيع دائرة المستفيدين من التعليم القانوني ، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والتدريب على التكنولوجيا، مما يساعد على جعل التعليم القانوني الرقمي وسيلة فعالة لتحقيق تعليم أكثر شمولية وتفاعلًا في المستقبل.

والله من وراء قصد.