أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتم تقييم أداء الوزراء والمحافظين بشكل مستمر؛ حيث يتم التصويب والنصح عند الحاجة لتطوير أو تحسين الأداء، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقدم تقريرًا عن أدائها في الأشهر الستة الماضية إلى البرلمان.

وفيما يخص تطوير الجهاز الحكومي، أوضح مدبولي أن جزءًا من خطَّة نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كان يهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي، وهو ما تحقق بالفعل، مشيرًا إلى أن التحدي الكبير هو تحسين الأداء في المستويات الأدنى من الجهاز الحكومي، وهو ما يتطلب وقتًا.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تحسين الخِدْمَات عبر منصات رقمية ومعلوماتية لتقليل الإجراءات البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار، لافتا إلى لقائه مع وزير الاستثمار الذي تناول مراجعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، مؤكدًا أن الحكومة ستعلن - بشكل دوري - عن خطوات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار.

وفيما يتعلق بقرار وزارة المالية بفرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج، أكد مدبولي أن هذا القرار يهدف لتشجيع الصناعة المحلية وجعلها أكثر قدرة على المنافسة.

وأشار إلى وجود خمس شركات دولية، افتتحت مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة في مصر، وأن هذه الشركات تواجه مشكلة 'التهريب'، حيث يتم إدخال أجهزة إلى الدولة بأعداد كبيرة غير خاضعة للرسوم، وهي ظاهرة موجودة في العديد من الدول التي لجأت لنفس الحل لضبط السوق وتشجيع نمو الصناعات المحلية.

وأوضح أن المصريين المقيمين في الخارج لن يضطروا لدفع الرسوم عند إدخال هواتفهم الخاصة إلى البلاد نظرًا لأنهم يقيمون بشكل دائم خارج مصر وزيارتهم تكون مؤقتة، لافتا إلى أن القرار يستهدف المواطنين الذين يشترون أجهزة بشكل متكرر من الخارج.

وأكد مدبولي أنه سيتم منح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع، وعقب ذلك ستكون الدولة قادرة على تحصيل الرسوم على الأجهزة المستوردة.