ناشدوا بتدخُّل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتوجيه البنوك والجهات التمويلية

أبدى عددٌ من مُستفيدي القرض العقاري القائم المدعوم، استياءهم من رفض الجهات التمويلية شراء المديونية بحجة الشروط، موضحين أن هذه الشروط حجر عثرة أمامهم في الاستفادة من الفرص التي تقدّمها البنوك من نسبٍ منخفضة تؤدي إلى تقليص الأقساط الشهرية والاستفادة من بعض المميزات الأخرى.

وكان القرض العقاري القائم قد تمّ العمل به عام 2017، ويتمثل في منح مَن حصلوا على تمويل عقاري سابق دعماً شهرياً قبل أن يتوقف هذا النظام في وقتٍ لاحق.

وقال مستفيدون من القرض القائم المدعوم لـ'سبق'، إنهم تواصلوا مع جهات تمويلية غير أنهم فُوجئوا بأن رفض نقل أو شراء المديونية كان مرتبطاً بما يُسمى القرض القائم المدعوم، مشيرين إلى أنه قرضٌ شبيهٌ بشكلٍ كبيرٍ بالدعم العادي لغير القائم ولا يختلف عنه بشيءٍ، ومع ذلك يقف أمام رغباتهم في تحويل مديونياتهم، كما أوضحت لهم جهاتٌ تمويلية- على حد قولهم.

وقالوا كلنا أملٌ في قيام وزارة البلديات والإسكان، بتوجيه البنوك والجهات التمويلية الأخرى بقبول القرض القائم في نظام شراء المديونيات حتى يمكن للراغبين إنهاء إجراءاتهم والتخفيف عنهم.

وكان نظام شراء المديونية يسقط الدعم السكني حتى صدر نظامٌ جديدٌ باستمرار الدعم في حالات إذا كانت المديونية لشراء وحدة جاهزة من السوق أو منتج البناء الذاتي مكتمل البناء مع ملاحظة أنه لا يشمل المستفيدين من مبادرة العسكريين والمدنيين.

وكان صندوق التنمية العقارية قد أعلن عام 2017، بدء العمل بأحد المسارات الجديدة لبرامج 'التمويل المدعوم' والمتمثل في 'تحويل القرض القائم إلى تمويل مدعوم'، وهو دعمٌ يقدَّم للمستفيدين المسجّلين في قوائم الصندوق، والحاصلين على تمويلٍ عقاري قائمٍ لدى جهات التمويل المشاركة، ولا يزالون مستمرين في السداد.

وبيّن الصندوق وقتها أنه خلال هذا المسار يهدف إلى التخفيف عن المستفيدين بتحمُّل أرباح التمويل العقاري الحاصلين عليه؛ الأمر الذي يُسهم في زيادة نسبة تملُّك المواطنين منازلهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أنه سيتم احتساب مبلغ الدعم حسب معايير برنامج التمويل المدعوم، مع شمولية أرباح المبلغ الذي قام المستفيد بسداده للمموّل بأثرٍ رجعي لمبلغ 500 ألف ريال كحدٍ أقصى، كما سيقسّم مبلغ الدعم على دفعاتٍ شهرية متساوية للفترة المتبقية من التمويل.

ومن مميزات المسار التمويلي الجديد، تحويلُ الدعم من حساب الصندوق إلى حساب المستفيد مباشرةً بعد سداد القسط الشهري للمموّل، مع إمكانية تمديد فترة الدعم بعد انتهاء مدة التمويل مع المموّل، كما يمكن للمستفيد إتمام كل الإجراءات بزيارة فروع الصندوق العقاري دون الرجوع إلى جهة التمويل قبل أن يتوقف هذا النظام.