وقعت المملكة العربية السعودية - ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد - اليوم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، ولتكون المملكة بذلك في مقدمة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها تحت مظلة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية. ويأتي توقيع المملكة استمراراً لدورها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، ولترسيخ التعاون الدولي في مكافحة الجريمة السيبرانية.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال ترؤس محافظ الهيئة لوفد المملكة المشارك في الحفل رفيع المستوى على هامش توقيع الاتفاقية، الذي عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال الفترة 25-26 أكتوبر 2025م، وافتتحه فخامة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الرئيس لونغ كوونغ، بحضور معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وسعادة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة(UNODC) والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والسفراء للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك ممثلي المنظمات الدولية.

وتُعد هذه الاتفاقية أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من عشرين عامًا، وأول اتفاقية دولية ملزمة تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية؛ إذ جرى إعداد الاتفاقية في إطار أعمال اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وشاركت المملكة بفاعلية في مختلف مراحل إعدادها وصياغتها، وأسهمت في بلورة المخرج النهائي الذي تم اعتماده.

وتأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات في الفضاء السيبراني على نحو متسارع، وتهدف إلى تشجيع وتعزيز التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، وتعظيم التعاون الدولي، وتعزيز الدعم التقني في هذا المجال؛ فضلاً عن تشجيع بناء القدرات المتخصصة في الحد من الجريمة السيبرانية ومكافحتها. وتضمنت الاتفاقية أحكامًا تجرم عددًا من الأفعال؛ منها الوصول غير المشروع للأنظمة، والتدخل في البيانات أو إفسادها أو تحويرها، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، وهي الجهة المختصة بتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات واللجان والمجموعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة الدولية الخاصة بالأمن السيبراني.