#سواليف

قال مكتب إعلام الأسرى (تابع لحركة حماس)، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمضي في مسار قانوني يهدف إلى إضفاء الشرعية على إعدام الأسرى الفلسطينيين، مستندة إلى حالة الطوارئ المعلنة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والممددة حتى كانون الأول/ديسمبر 2025، والتي منحت الحكومة صلاحيات استثنائية لتجاوز القيود القانونية.

وأوضح المكتب أن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على واقع الأسرى، من خلال تصاعد الاعتقالات الإدارية، وتزايد الانتهاكات، وتدهور ظروف الاحتجاز داخل السجون.

وبيّن أن عدد الأسرى والمعتقلين تجاوز 9500، بينهم 79 أسيرة و350 طفلا، إضافة إلى 3442 معتقلا إداريا يشكلون نحو 36% من الإجمالي، و1249 مصنفين ضمن فئة 'مقاتلين غير شرعيين'.

وأشار مكتب إعلام الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال تعتمد ما وصفه بسياسة 'الإعدام البطيء' بحق الأسرى، من خلال الإهمال الطبي والتجويع والتعذيب، مؤكدا أن مشروع القانون المطروح يسعى إلى منح هذه السياسات غطاء قانونيا.