أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شوّد، اليوم الاربعاء، أنه سيتم ابتداءً من يوم الخميس17 جويلية الجاري فتح المنصة الخاصة بالتسجيل في خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار، موجّه لفائدة الأشخاص ذوي/ات الإعاقة، وذلك وفقًا لما نصّ عليه قانون المالية لسنة 2025 المتعلّق بإطلاق البنك التونسي للتضامن لخط تمويل خاص بمشاريع هذه الفئة.

ولفت رياض شوّد إلى ان هذا التمويل سيوجّه للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يمتلكون القدرة على ممارسة مهنة أو حرفة أو نشاط مدر للدخل، بهدف تعزيز إدماجهم المالي والاجتماعي وسيتم تخصيص قروض في حدود 10 آلاف دينار على امتداد 8 سنوات دون فائض مع سنتي إهمال.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في الندوة الوطنية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس تحت شعار 'التشغيل حق ومسؤولية وضمان الإندماج'، والتي نظّمتها كل من وزارتي التشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية، أن أشغال الندوة ستُختتم بتوقيع مذكرة تنظيمية بالشراكة مع جمعيات ومنظمات تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، تُحدَّد من خلالها إجراءات وشروط تفعيل هذا الخط التمويلي.

وتنصّ المذكرة على توسيع مجالات تدخّل كل من الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتكوين المهني، لتشمل تمويل تهيئة مواقع العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، أو دعم التشغيل عن بُعد، إلى جانب إطلاق برنامج مرافقة مخصص يهدف إلى تعزيز فرصهم في الحصول على عمل لائق، سواء في شكل وظيفة مؤجّرة أو نشاط مستقل.

كما سيتم تنفيذ برنامج تكوين تكميلي خاص لتحسين قابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم إدماجهم المهني، إلى جانب إعداد دليل شامل للمرافقة وتكوين إطار مرجعي خاص بهذه الفئة. وستتكفّل بعض المؤسسات التكوينية الخاصة بتوفير برامج تدريب مجانية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتم الإعلان عن حاجيات المؤسسات الاقتصادية لانتدابهم.

من جهته أكد المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، أن هناك تسهيلات أخرى تهم هذه الفئة على غرار إعادة جدولة كافة القروض السابقة وفتح تمويلات لجمعيات تٌعنى بذوي الإعاقة بقيمة 1 مليون دينار.

وبين وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، بالمناسبة أن هذا الخط التمويلي سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددا على أهمية توفير نسبة من برامج التنمية لفائدة الاشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى ضمان حقوقهم وإدماجهم الكلي في كل المجالات.