تواصل المؤسسات المصرفية والمالية العالمية تعزيز حضورها في المملكة، عبر تأسيس مقرات إقليمية تتولى مهام إدارية واستراتيجية على مستوى المنطقة، وافتتاح فروع أو كيانات مصرفية ومالية تقدم خدماتها للعملاء داخل السوق السعودية. ويأتي افتتاح «باركليز» مكتبه الجديد في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، أحدثَ التطورات في هذا الحراك.

«باركليز» أحدث المنضمين

أعلن البنك، الإثنين، افتتاح مكتبه بعد حصوله على الترخيص التشغيلي من هيئة السوق المالية لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية، استكمالاً لترخيص المقر الإقليمي الذي حصل عليه في 2025. ويستهدف من خلال وجوده تعزيز خدماته للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات، في مجالات الاستشارات المالية وأسواق رأس المال. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ولا يقتصر التوسع على «باركليز»؛ إذ حصلت مؤسسات مالية دولية على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض، من بينها «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» و«سيتي» و«بي إن واي»، إلى جانب «دويتشه بنك» و«جي بي مورغان». كما افتتحت «سيتي» مقرها الإقليمي في برج المملكة خلال أكتوبر 2025، فيما حصل «دويتشه بنك» على ترخيص مقره الإقليمي في يوليو 2026.

مقرات إقليمية وفروع مصرفية

ويختلف هذا النوع من الحضور عن الفروع المصرفية؛ فالمقر الإقليمي يتولى عادة مهام الإدارة والتنسيق والتخطيط الاستراتيجي والوظائف المؤسسية لعمليات البنك في نطاق جغرافي أوسع، ولا يعني بالضرورة تقديم الخدمات المصرفية المباشرة للعملاء. أما الفرع المصرفي فيعمل بموجب ترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية داخل المملكة، وفق نطاق الأنشطة المعتمد من البنك المركزي السعودي.

خدمات تربط السوق بالأسواق العالمية

وتكمن أهمية هذه المؤسسات في دورها في ربط الشركات والجهات المحلية بالأسواق المالية العالمية، وتقديم الاستشارات في صفقات الاندماج والاستحواذ، وترتيب إصدارات أدوات الدين والأسهم، وتوفير حلول التمويل وإدارة الأصول وخدمات الحفظ للمستثمرين المؤسسيين. كما يتيح وجودها محلياً بناء علاقات أقرب مع الجهات الحكومية والشركات، وفهم احتياجات السوق والمشاركة في تمويل المشروعات والصفقات الكبرى.

ويعكس اتساع الحضور المالي الدولي أهمية المملكة بوصفها سوقاً استثمارية ومركزاً إقليمياً للأعمال، لكنه لا يعني أن جميع المؤسسات تتخذ من الرياض مقراً لإدارة عملياتها الإقليمية؛ فبعضها يركز على السوق المحلية، فيما يمتد نطاق عمل المقرات الإقليمية إلى أسواق الشرق الأوسط أو المنطقة الأوسع، بحسب طبيعة الترخيص والهيكل التشغيلي لكل مؤسسة.

التوسع رغم التوترات الجيوسياسية

وتكتسب هذه التحركات دلالة إضافية في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة. ففي الوقت الذي تواجه فيه المملكة الهجمات الإرهابية للحوثيين والتي تحاول استهداف البنى الاقتصادية للمملكة تتوسع الشركات العالمية في تسجيل حضورها الاقتصادي في المملكة سواء من خلال تسجيل حضورها كفروع أو كمقرات إقليمية أو من خلال التوسع في الاستثمار الأجنبي، وهو ما يعكس الثقة العالمية في مقدرة المملكة على المرونة الاقتصادية حتى في فترة الأزمات حيث كان للمملكة تجربة مميزة على المستوى العالمي خلال أزمة كورونا أكسبتها خبرة وثقة عالمية كنموذج للمرونة الاقتصادية.

نمو الاستثمار يعزز جاذبية السوق

وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 33.5% خلال 2025، لتبلغ نحو 159.1 مليار ريال، فيما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي إلى نحو 1.06 تريليون ريال.

المقرات الإقليمية لمؤسسات مالية دولية

باركليز

غولدمان ساكس

مورغان ستانلي

سيتي

بي إن واي

دويتشه بنك

جي بي مورغان

إتش إس بي سي

فروع مصرفية أجنبية تظهر لها فروع عاملة في بيانات النصف الأول من 2026

الإمارات دبي الوطني

أبوظبي الأول

الكويت الوطني

بنك الصين للصناعة والتجارة

بنك قطر الوطني

بي إن بي باريبا

بنك مسقط

بنك البحرين الوطني

جي بي مورغان تشيس

بنك باكستان الوطني

زراعات بنك

إم يو إف جي

يو بي إس

ستاندرد تشارترد

المصرف الأهلي العراقي

صحار الدولي

البنك الأهلي المصري

أبوظبي التجاري

بنك الصين