أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن غاية الحكم التشريعي الوارد في نص المادة 21/د من قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الذي اقتضى ربط اجراءات نقل ملكية العقار ببراءة الذمة من استهلاك الكهرباء، يمثل اصلاح تشريعي نوعي يستهدف صون الحقوق وترسيخ العدالة وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية، ويوفر هذا الربط مظلة قانونية واضحة تمنع انتقال أي التزامات مالية سابقة وغير معلنة إلى المالك الجديد، ويسهل على البائع إتمام تسوية التزاماته بصورة موثقة وقانونية، بما يعزّز قواعد التعامل العادل في المعاملات العقارية والخدمية على حد سواء.

وبيّنت الهيئة أن تطبيق مادة القانون المتعلقة ببراءة الذمة المالية الذي سيبدأ نفاذه مطلع تشرين الأول المقبل، يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات للمشتركين. وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة بالتنسيق مع شركات التوزيع خدمة إلكترونية متكاملة تتيح استخراج براءة الذمة عبر المواقع الإلكترونية لشركات الكهرباء بخطوات سريعة وميسّرة. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل إنهاء معاملات نقل الملكية بأمان ووضوح، وتقليص الحاجة للإجراءات الورقية أو التنقل المتكرر، مع الحفاظ على سير العمل وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وكشفت الهيئة عن توفير خيار إضافي اختياري للراغبين في الحصول على براءة ذمة شاملة للاشتراك، يتضمن إجراء كشف ميداني للتحقق من سلامة العداد والمعدات الفنية قبل استكمال إجراءات نقل الملكية. وأوضحت أن هذا الإجراء اختياري بالكامل وغير ملزم، ودعت المواطنين إلى طلب هذا الكشف قبل إتمام المعاملة بثلاثة أيام عمل على الأقل، لضمان إنجازه دون تعطيل مسار المعاملة؛ وبما يتيح للمشتركين الاطمئنان إلى الجوانب الفنية دون أي إلزام أو تعقيد.

وتؤكد الهيئة أن هذه المنظومة تدار ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن الإنصاف ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويجسّد التزام الهيئة بتحسين تجربة المتعاملين، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إجراءات نقل الملكية والمرافق. وستواصل الهيئة مراقبة تطبيق المادة (21/د) وتطوير آليات الخدمة استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية، ودعوة الشركاء والخبراء والمشتركين للمساهمة في أي تحسينات مقترحات تضمن حماية الحقوق وتعزيز الثقة والتوازن في التطبيق، وتكرّس مكانة الأردن نموذجًا في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.