رحب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بالخطوة التي أعلنتها الحكومة البريطانية بشأن حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما رحب بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة أوروبية، بشأن اتخاذ قيود وطنية وأوروبية على التجارة مع المستوطنات الاسرائيلية، معتبرًا أن هذه الخطوات تمثل انتقالًا مهمًا من الإدانة السياسية إلى التحرك العملي في مواجهة منظومة الاستيطان والضم التي يكرسها كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأن استمرار التوسع الاستيطاني، ومخطط E1، وفرض وقائع الضم على الأرض، يمثل تحديًا صارخًا لإرادة المجتمع الدولي ونسفًا ممنهجًا لحل الدولتين، مشددًا على أن الاحتلال لا يمكنه تحويل جرائمه وانتهاكاته إلى واقع سياسي أو اقتصادي دائم عبر سياسة فرض الأمر الواقع.

وأكد اليماحي أن التجارة مع المستوطنات لا يجوز أن تتحول إلى غطاء اقتصادي لتمويل الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية وتهجير أصحابها، داعيًا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات وتحويلها إلى إجراءات ملزمة ورادعة، تشمل حظر منتجات المستوطنات، ووقف أي تعامل اقتصادي أو مالي معها، وفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين والجهات الداعمة لهم.