الوقائع الاخبارية: يوظف الأردن جهوده وإمكاناته كافة، لتجاوز تداعيات التطورات الإقليمية الراهنة على القطاع السياحي، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى حماية مكتسبات هذا القطاع الحيوي واستعادة الزخم التدريجي للنشاط السياحي.

وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته التي عقدها أمس السبت، الموافقة على أن تتحمل الحكومة كلف الفوائد المترتبة على القروض الجديدة التي تمنح لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق السياحية (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) من البنوك العاملة في المملكة، وفقا للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى هذه البنوك، وبما يندرج ضمن إطار برنامج البنك المركزي الأردني لتمويل القطاعات الاقتصادية.

وأكد معنيون في القطاع السياحي أهمية هذا القرار الحكومي، لما يشكله من دعم مباشر يعزز استدامة المنشآت السياحية، ويحافظ على قدرتها التشغيلية في ظل التحديات الراهنة، مشيرين إلى أن القرار يعكس استجابة واقعية ومدروسة من الحكومة تجاه الظروف الإقليمية التي ألقت بظلالها على أداء القطاع.

وبينوا، أن هذا القرار لا يقتصر أثره على التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المنشآت السياحية، بل يمتد ليعزز قدرتها على الحفاظ على موظفيها واستدامة أعمالها، ويشكل أداة فاعلة للمحافظة على الخبرات الوطنية المتخصصة في السياحة، داعين إلى استمرار هذه المبادرات الداعمة لضمان تعافي القطاع واستمراره كرافعة اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني.

وقال الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر، الدكتور رافع الطاهات، إن هذا القرار من مجلس الوزراء يعد قرارا حكيما، وسيسهم بشكل كبير في مساعدة المكاتب السياحية على إعادة هيكلة أوضاعها المالية، خاصة في ظل تراجع حركة السياحة الخارجية جراء الأحداث الإقليمية في المنطقة.

وأضاف، إن القرار سيساعد المكاتب السياحية على تغطية رواتب العاملين لديها، والمساهمة في الحفاظ على الأيدي العاملة في المكاتب والمنشآت السياحية المتضررة، بالإضافة إلى تمكينها من تسديد اشتراكات العاملين في الضمان الاجتماعي، بما يعزز من استدامة هذه المنشآت واستمرارها في أداء دورها.

من جهته، قال الخبير السياحي من كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية فرع العقبة، الدكتور إبراهيم الكردي، إن هذه القرارات تمثل خطوة نوعية في دعم قطاع السياحة، حيث تسهم في تخفيف العبء المالي عن كاهل مكاتب وكلاء السياحة والفنادق المتوسطة والصغيرة.

واوضح، أن الحكومة ركزت دعمها نحو الفئات الأكثر تضررا في القطاع، والتي تفتقر إلى القدرة الذاتية على مواجهة الأزمات، حيث يسهم هذا التوجه في منع إغلاق المكاتب والفنادق الصغيرة والمتوسطة، ويحافظ على التنوع الاقتصادي في البنية السياحية، ويعزز من قدرتها على التعافي التدريجي والبقاء في السوق.

وبين الدكتور الكردي، أن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين والعاملين في القطاع السياحي، ويؤكد جدية الحكومة في تبني سياسات مرنة تستجيب للمتغيرات، كما يسهم في تعزيز استدامة هذا القطاع السياحي الذي يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، من خلال تمكينه من تجاوز الأزمة، واستعادة نشاطه تدريجيا دون فقدان الكفاءات أو الموارد البشرية.

بدوره، ثمن العضو في الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة نبيه ريال، قرار الحكومة بتحمل كلف الفوائد على القروض الجديدة المخصصة لمكاتب وكلاء السياحة والفنادق، مشيرا إلى أهمية هذا القرار في الوقت الراهن، خاصة وأن قطاع السياحة الوافدة ما يزال يواجه تحديات كبيرة نتيجة الأوضاع الإقليمية، وما سبقها من تداعيات الحرب على غزة وجائحة كورونا.

وأكد ريال، أن الموظفين في هذا القطاع يمتلكون مهارات عالية وخبرات تراكمية يجب الحفاظ عليها، داعيا إلى تبني نظرة شمولية تسهم في تعزيز استدامة القطاع السياحي وتمكينه من تجاوز الأزمات الحالية والمستقبلية.

واشترط قرار مجلس الوزراء لغايات الاستفادة من الدعم الحكومي، تخصيص قيمة القروض الجديدة حصرا لتغطية رواتب وأجور العاملين في المكاتب والفنادق المستفيدة (باستثناء الفنادق من فئة خمس نجوم) لمدة ثلاثة أشهر، أو دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للعاملين فيها، على أن يتم تسديد هذه القروض خلال 24 شهرا، ويشمل ذلك فترة سماح لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ صرف التمويل، ويمكن الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر أيلول المقبل.