يرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، وفدا من منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، في زيارة رسمية إلى الهند خلال الفترة من 3 إلى 6 فبراير الجاري.

تستهدف الزيارة، تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين، وجذب استثمارات نوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية مشتركة بقطاعي الصناعة والتعدين، حيث سيزور الوفد العاصمة نيودلهي والمدينة التجارية الأبرز في الهند مومباي، وتواكب الزيارة مستهدفات رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن.

ويعقد الوفد اجتماعات إستراتيجية رفيعة المستوى، بكبارَ المسؤولين الحكوميين من مختلف الوزارات الهندية، والشركات العالمية الرائدة في مجالات التعدين، والأدوية، والسيارات، والصناعات البتروكيماوية والكيميائية والقطاعات الصناعية الإستراتيجية الأخرى، إلى جانب إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز الشراكة الفاعلة في قطاعي الصناعة والتعدين.

وستشمل الاجتماعات الرئيسية في العاصمة نيودلهي لقاءات حكومية في عدة وزارات، منها وزارات: الفحم والمناجم، والكيماويات والأسمدة، والصلب، والصناعات الثقيلة، والتجارة والصناعة، إضافة إلى زيارة للمؤسسة الوطنية لتحويل الهند (NITI) للسياسات العامة.

ويشارك الوفد خلال زيارته إلى نيودلهي في اجتماع طاولة مستديرة مع قادة أبرز شركات الصناعة والتعدين في القطاع الخاص الهندي، إلى جانب اجتماعات ثنائية مع رؤساء شركات 'Bharat' للمعدات الكهربائية الثقيلة، وشركة 'Uno Minda' لمكونات السيارات، ومجموعة 'Vedanta' التعدينية، ومجموعة 'Sanmar' للكيماويات.

كذلك يتضمن جدول أعمال وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية في مدينة مومباي، المشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة مع أبرز شركات التعدين والسيارات والأدوية والصناعات البتروكيماوية، وسلسلة لقاءات ثنائية وزيارات ميدانية لشركات 'UPL' للصناعات الكيميائية، ومجموعة 'TATA' للإلكترونيات، ومجموعة 'Aditya Birla' التعدينية، وغيرها من الشركات الهندية البارزة عالميًا في قطاعي الصناعة والتعدين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد قام بزيارة رسمية إلى جمهورية الهند، أعقبت ترؤسه - حفظه الله - وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي عقدت بمدينة نيودلهي في سبتمبر 2023، وبحثت الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما شهدت عقد اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.

وتتمتع الهند بقدرات صناعية متميزة وثروة معدنية غنية، تضعها في مصاف الدول الصناعية المتقدمة، وتربطها بالمملكة علاقات ثنائية وثيقة، وشراكة إستراتيجية تمتد لأكثر من 76 عامًا، وترتكز روابطهما الاقتصادية والتجارية بشكل كبير على منتجات الطاقة، والمعادن، والمنتجات الكيماوية، والأسمدة، وصناعة المنسوجات، والآلات والمعدات الكهربائية، والسيارات ومكوناتها.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند 66.8 مليار ريال خلال عام 2023، شكلت منها الصادرات السعودية غير النفطية ما قيمته 23.3 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة الواردات غير النفطية من الهند 43.5 مليار ريال في العام نفسه، كما يضم القطاع الصناعي استثمارات هندية نوعية تتوزَّع في المدن الصناعية ومدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وقدّم 'الصندوق الصناعي' قروضًا تمويلية للمشروعات الصناعية المشتركة مع الهند بقيمة تقارب الـ269 مليون ريال.

ويسهم قطاع التصنيع في الهند بنسبة تزيد على 14% من إجمالي الناتج المحلي، ومن أبرز قطاعاتها الصناعية الكيماويات والسيارات والأدوية والأغذية والآلات والمعدات، وهي صناعات تركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على تطويرها وتوطينها في المملكة، مما يتيح الفرصة أمام بناء شراكات فاعلة بين البلدين في تلك القطاعات.

وتتوافق زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية إلى الهند مع مستهدفات المملكة بأن تصبح مركزًا محوريًا لصناعة السيارات في المنطقة، مع حرصها المستمر على نقل المعرفة والحلول الابتكارية والتقنيات المتقدمة في صناعة السيارات إلى المملكة، وإطلاق عدة مشروعات لتوطين صناعة السيارات في المملكة، منها الترخيص لأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية 'سير'، وافتتاح أول مصنع في المملكة لصناعة المركبات الكهربائية 'لوسد'، حيث تستهدف المملكة صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا بحلول عام 2030، كما تصنّف السوق السعودية على أنها من أهم أسواق السيارات في المنطقة، حيث تمثل مبيعاتها في المملكة 40% من إجمالي المبيعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يتيح المجال لتعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع صناعة المركبات.

كما تعد صناعة الأدوية من القطاعات التي تستهدف المملكة توطينها لتحقيق الأمن الدوائي، مع خططها الطموحة بأن تكون مركزًا مهمًا لصناعة الأدوية واللقاحات إقليميًا، خاصة وأن المملكة تعد أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدر قيمة سوقها الدوائي بأكثر من 10 مليارات دولار، في وقت تعد الهند واحدة من أكبر عشر دول منتجة للأدوية.

وتأتي زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية لاستكشاف الفرص المتبادلة بين البلدين في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، وجذب الاستثمارات النوعية المشتركة في القطاع.

وفي قطاع التعدين، تمتلك الهند ثروات معدنية متنوعة، حيث تأتي في المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج الألومنيوم، والرابعة في إنتاج خام الحديد، وتعتبر من الدول الخمس الكبرى التي تمتلك احتياطات للفحم، فيما تستورد الهند من المملكة 40% من احتياجاتها من الأسمدة الفوسفاتية عبر صادرات شركة 'معادن' السعودية، مع خطط توسعية لتلك الصادرات خلال الأعوام المقبلة.

كما تتميز الهند بخبرات واسعة في مجال الاستكشاف التعديني، مما يدفع نحو تعزيز الاستثمارات بين الجانبين في قطاع التعدين الذي تسعى المملكة إلى تطويره واستكشاف ثرواته التي تقدر بأكثر من 2.5 تريليون دولار، ويعد التنقيب عن المعادن الحرجة والإستراتيجية ومعالجتها، وتبنّي أحدث الممارسات الذكية في عمليات التعدين والخدمات التعدينية؛ من أبرز المجالات التي توفّر فرصًا للتعاون بين الجانبين في قطاع التعدين.

وتعمل المملكة على استقطاب الاستثمارات النوعية لقطاع التعدين، لدعم نمو القطاع واستكشاف واستغلال الثروات المعدنية الغنية في أراضيها، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بأن يصبح التعدين ركيزة ثالثة للصناعة السعودية، ورافدًا مهمًا لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني. ولتحسين بيئة الاستثمار في القطاع نفذت المملكة عدة إجراءات شملت تطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي وفر حوافز تنافسية عديدة في قطاع التعدين والمعادن، بما في ذلك التمويل المشترك بنسبة 75% للنفقات الرأسمالية، والإعفاء من الرسوم الضريبية لمدة خمس سنوات، وملكية أجنبية مباشرة بنسبة 100%.

كما أطلقت برنامج تمكين الاستكشاف (EEP) بتخصيص 182 مليون دولار لتقليل مخاطر الاستثمارات في الاستكشاف، وتسريع الاستكشاف الابتكاري، إضافة إلى إتاحة بيانات جيولوجية يمتد عمرها إلى 80 عامًا، وجعلها قابلة للوصول لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية المناسبة، وقد أسهمت تلك الإجراءات في وضع المملكة بمصاف الدول الرائدة عالميًا في قطاع التعدين، وأصبحت بيئة الاستثمار التعديني في المملكة الأسرع نموًا على مستوى العالم.

وتتمتع المملكة بعدة مقومات إستراتيجية تجعلها مركزًا مهمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، منها موقعها الجغرافي الذي يتوسط 3 قارات ويجعلها متصلة بأهم الأسواق الإقليمية والعالمية، وبنيتها التحتية المتطورة، وتوفر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال وإصدار التراخيص الحكومية، إضافة إلى العديد من الممكّنات والحوافز التي تدعم جاذبية بيئة الاستثمار، وتعزّز تنافسية المملكة عالميًا.

ويتوقع أن تثمر زيارة وفد منظومة الصناعة والثروة المعدنية إلى الهند عن إبرام اتفاقيات وبناء شراكات تعزز العلاقات الثنائية، وتدعم النمو المتبادل من خلال الاستثمارات المشتركة النوعية، والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، خاصة في القطاعات الصناعية الإستراتيجية.