الوقائع الاخبارية:أصدرت الهيئة الثالثة في محكمة جنايات عمان، المختصة بالنظر في قضايا الفساد، حكمًا جديدًا يقضي بسجن محاسبة سابقة في دائرة الآثار العامة وزوجها، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لكل منهما، وتغريمهما مبلغ 165 ألف دينار، بعد إدانتهما بجريمة غسل الأموال، استنادًا إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021.

ووفق تفاصيل القضية، فإن المتهمة، وهي فارّة من وجه العدالة، كانت اختلست مبالغ مالية كبيرة أثناء عملها كمحاسبة مسؤولة عن بيع تذاكر دخول عدد من المواقع الأثرية السياحية، من بينها المدرج الروماني، جبل القلعة، وعراق الأمير، وقامت بالتلاعب بإيصالات القبض، من خلال تغيير القيم في النسخ الحمراء الرسمية إلى مبالغ أقل من الحقيقية، وتحويل الفرق لحسابها الشخصي.

وتم اكتشاف عمليات الاختلاس بعد ملاحظة فروقات كبيرة في الإيرادات اليومية، ما دفع إدارة الدائرة إلى تشكيل لجنة تدقيق مالي داخلية، كشفت حجم التجاوزات، الأمر الذي دفع المتهمة إلى الفرار إلى تركيا قبل بدء المحاكمة.

واصدرت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وحضور مندوب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور يزيد النوافلة، في تشرين الثاني من العام الماضي، حيث أصدرت المحكمة حكمًا أوليًا بحق المتهمة، يقضي بسجنها 5 سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بقيمة المبلغ المختلس والبالغ مليون و62 ألف دينار، ليصل إجمالي المبلغ المطلوب منها تعويضًا وغرامة إلى 2 مليون و142 ألف دينار.

وخلال التحقيقات اللاحقة، تبين أن زوج المتهمة متورط في إخفاء وتوظيف جزء من الأموال المختلسة، حيث أسندت له النيابة العامة تهمة غسل الأموال بالاشتراك مع زوجته.

وتضمنت أدلة الاتهام إخفاء مبالغ نقدية باسم ابنهما في مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وامتلاك مركبات مسجلة صوريًا، إلى جانب مصاغ ذهبي، ومبالغ نقدية مودعة في حسابات مصرفية.

وبناء على ذلك، أدانت المحكمة الزوجين بجريمة غسل الأموال، وقضت بسجن كل منهما ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمهما مبلغ 165 ألفًا و509 دنانير، وهو مجموع الأموال المتحفظ عليها والتي تبين أنها من متحصلات الجريمة الأصلية.

وبذلك تصبح المحاسبة المدانة مطلوبة لتنفيذ حكم بالسجن لمدة ثماني سنوات، وتغريمها إجماليًا نحو 2.3 مليون دينار، فيما يقضي زوجها حكمًا منفصلاً بالسجن ثلاث سنوات، مع تغريمه نفس المبلغ. وأشارت المحكمة إلى أن القرار قابل للاستئناف.