قال الخبير الاقتصادي والمستثمر السوري محمد الشاعر إن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية متميزة جعلت من تجربة غالبية المستثمرين السوريين فيه مستقرة وناجحة، مشيرًا إلى أن بعضهم حصل على الجنسية الأردنية، مما عزز استقرارهم وزاد من ثقتهم في السوق المحلي.

وأضاف الشاعر لبرنامج (صوت المملكة)، الأربعاء، أن 'قرابة 200 مستثمر سوري وعائلاتهم حصلوا على الجنسية الأردنية مؤخرًا، وهو ما يشكل حافزًا مهمًا لمواصلة الاستثمار وتوسيع الأعمال'، متوقعًا أن تصل نسبة المستثمرين الذين سيواصلون ضخ استثماراتهم وتنميتها في الأردن إلى 90%، مقابل 10% فقط قد يفكرون في التوقف أو العودة إلى سوريا.

وتوقع الشاعر أن حجم الاستثمارات السورية في الأردن تجاوزت 3 مليارات دولار، موضحًا أن الصناعات كانت من أبرز القطاعات الجاذبة لتلك الاستثمارات.

وفيما أشاد بالتعاون القائم بين المستثمرين السوريين والمؤسسات في الأردن، دعا الشاعر إلى تسهيل بعض الإجراءات، مثل تمكين المستثمرين الحاصلين على سجل تجاري من التنقل بين الأردن وسوريا بمركباتهم، والسماح للعمال السوريين الحاصلين على تصاريح عمل بالعودة إلى سوريا مؤقتًا ومن ثم العودة إلى الأردن دون عوائق.

الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، قال لـ 'المملكة'، إن التعليمات الجديدة تسمح للمستثمرين السوريين ممن يملكون سجلات تجارية تقل قيمتها عن 50 ألف دينار أردني بالتنقل بين سوريا والأردن، ولكن بشكل فردي، أي دون أن يشمل ذلك عائلاتهم أو مركباتهم.

وأوضح أن 'القرار السابق كان يشمل المستثمرين الذين يملكون سجلات تجارية تفوق 50 ألف دينار، حيث يُسمح لهم ولعائلاتهم ومركباتهم بالتنقل بين البلدين'، مضيفًا أن الوزارة تراجع باستمرار هذه التعليمات بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز العلاقات مع الأشقاء في سوريا.

وأشار المجالي إلى أن 'قوة ومنعة سوريا هي مصلحة استراتيجية عليا للدولة الأردنية، وأي تسهيلات من شأنها توطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين لن نتوانى عن اتخاذها'.

وفيما يتعلق بالعمال السوريين الحاصلين على تصاريح عمل، أوضح المجالي أن التعليمات لا تشملهم حاليًا، لكن هناك استثناء لمن تقاعدوا من الضمان الاجتماعي، حيث يُسمح لهم بالتنقل بين سوريا والأردن دون الحاجة لموافقة مسبقة، تقديرًا لجهودهم ومساهماتهم في قطاعات عدة داخل المملكة.

من جانبه، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، إن 'أكبر حجم من الاستثمارات السورية في الأردن يتركز في القطاع الصناعي'، مؤكدًا وجود تعاون وثيق مع المستثمرين السوريين في مختلف القطاعات.

ولفت الجغبير النظر إلى أن بعض المستثمرين السوريين يشغّلون ما يزيد عن ألف عامل أردني، مما يعكس الأثر الإيجابي لاستثماراتهم على سوق العمل المحلي.

وزارة الداخلية، أوضحت في قرارات جديدة أنه جرى السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون الموجودون ‏في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتمت إضافتهم ‏لسجلات تجارية أردنية فيجب الأمر والحالة هذه الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرون الحاصلون على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد عن (50) ألف دينار.

‏كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏( أراض أو أبنية ) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون ‏الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن ‏‏(50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي ‏والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم ‏البلاد ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون الموجودون في الأراضي ‏السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.‏

‏وأوضح المجالي أنه وبالإضافة إلى تلك الفئات، جرى السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع ‏أمنية تحول دون ذلك.