منير دية: المديونية تجاوزت 48 مليار دينار وحصة الفرد 5500 منذ الولادة #عاجل

خاص _ كشف الخبير الاقتصادي منير دية أن حصة الفرد الأردني من المديونية بلغت نحو 5500 دينار منذ ولادته، مشيرًا إلى أن المديونية العامة للدولة مرشحة للوصول إلى 48 مليار دينار مع نهاية العام الحالي، أي ما يعادل 120% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف دية لـ'الاردن ٢٤' أن ارتفاع المديونية يفاقم العبء المالي على الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الحكومة الحالية ستختتم العام بأعلى معدلات استدانة مقارنة بالحكومات السابقة، بعدما ارتفع الدين العام بنحو 4 مليارات دينار خلال عام واحد فقط.

وأوضح أن هذا الارتفاع المقلق في الدين العام يتطلب تبنّي سياسات اقتصادية جديدة تقوم على ضبط النفقات العامة ومحاربة الفساد، إلى جانب تعزيز الاستثمار والإنتاج بدلًا من الاستدانة لتغطية النفقات الجارية.

وأشار دية إلى أن خدمة الدين العام باتت تشكّل عبئًا ثقيلًا على الموازنة العامة، إذ تجاوزت 3 مليارات دينار سنويًا، ما ينعكس سلبًا على معيشة المواطنين من خلال ارتفاع الضرائب والأسعار في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الحل لا يكون بالتعهدات أو الوعود، بل بخطة اقتصادية واضحة ومحددة الملامح، تهدف إلى خفض الدين العام ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5% سنويًا واستثمار الثروات الطبيعية المتوفرة، حتى لا تبقى المديونية في تصاعد يرهق الدولة والمواطن معًا.