شهد احتياطي الذهب في مصر ارتفاعًا قياسيًا غير مسبوق، في خطوة تعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الاحتياطي الأجنبي، ووفق البيانات الرسمية، سجلت أرصدة الذهب داخل الاحتياطي نحو 16.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، أي ما يعادل 780 مليار جنيه، وهو مستوى يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.

ارتفاع قياسي في احتياطي الذهب بمصر

هذا الارتفاع اللافت يأتي ضمن تحسن شامل أعلن عنه البنك المركزي المصري، حيث ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار، وهو رقم يضع مصر ضمن الدول ذات الغطاء النقدي المطمئن.

ما أهمية هذا الارتفاع في الاحتياطي الأجنبي؟

بأرقام واضحة وصريحة، تعتمد مصر على متوسط واردات شهرية يتجاوز 7 مليارات دولار، وبذلك يغطي الاحتياطي الأجنبي الحالي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو مستوى يفوق بكثير المتوسط العالمي الذي لا يتجاوز 3 أشهر.

هذا الغطاء المرتفع يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على تأمين السلع الأساسية ومواجهة الأزمات المتوقعة، إلى جانب تعزيز استقرار سعر الصرف وثقة المستثمرين.

مكونات الاحتياطي الأجنبي

يتكون الاحتياطي من سلة عملات دولية متنوعة تضم:

الدولار الأمريكي

اليورو

الجنيه الإسترليني

الين الياباني

اليوان الصيني

ويجري توزيع هذه الحيازات وفق خطة دقيقة يضعها البنك المركزي المصري، تعتمد على تحركات أسعار الصرف ومدى استقرار الأسواق العالمية.

دور الاحتياطي في حماية الاقتصاد المصري

تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي الأجنبي، بما يشمله من ذهب وعملات دولية، في دعم قدرة الدولة على:

توفير السلع الأساسية والاستراتيجية

سداد أقساط وفوائد الديون الخارجية

مواجهة الصدمات الاقتصادية المفاجئة

دعم قوة الجنيه المصري واستقرار السوق

ورغم التأثيرات الناتجة عن اضطرابات القطاع السياحي وحركة الصادرات وتراجع بعض الاستثمارات، تواصل مصادر أخرى للعملة الصعبة — مثل تحويلات المصريين في الخارج التي حققت مستويات قياسية، إلى جانب استقرار إيرادات قناة السويس — لعب دور مهم في تعزيز الاحتياطي خلال عدد من الأشهر.

خلاصة

تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز استقرارها المالي، مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي والذهبي إلى مستويات تعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية، وتمنح الاقتصاد مساحة أكبر من الأمان خلال الفترة المقبلة.